مصطفى مدبولي يوضح تفاصيل لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم |فيديو
في إطار خطط الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجان حصر الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم ستعمل وفق معايير واضحة ومحددة مسبقًا، بما يضمن العدالة والشفافية في تحديد قيمة الأجرة المستحقة لكل وحدة سكنية.
جدول معايير واضح
أوضح مصطفى مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن اللجان لن تعتمد على اجتهادات شخصية في تصنيف الوحدات أو تحديد قيم الإيجار، بل ستلتزم بجدول معايير محدد مسبقًا، تم وضعه بناءً على دراسة دقيقة للعوامل المؤثرة في قيمة الوحدات، مثل الموقع الجغرافي، مساحة العقار، وحالة البنية التحتية للمبنى والمنطقة المحيطة.
وأضاف مصطفى مدبولي أن هذا الجدول سيضمن توحيد التقييم على مستوى الجمهورية، وتفادي أي تباينات أو تحيزات.
آلية مراجعة وتظلمات
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه سيكون هناك مجال لمراجعة نتائج عمل اللجان في حال تقدم المواطنين بأي تظلمات، مؤكداً أن النظام المعتمد يوفر آلية عادلة وسريعة للتعامل مع الاعتراضات.
ولفت مصطفى مدبولي إلى أن اللجان ستختتم عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المدة إذا استدعت الحاجة، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية إنجاز المهمة في الفترة المقررة.
مدبولي: حياد وشفافية
شدد مصطفى مدبولي على أن اللجان ستكون محايدة بشكل كامل، حيث ستضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة إلى جانب خبراء ومختصين في مجال العقارات والتقييم العقاري.
وأكد مصطفى مدبولي أن هذا التنوع في التخصصات يهدف لضمان دقة النتائج وتحقيق أكبر قدر من المصداقية، بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.
تأثير على سوق الإيجارات
يرى مصطفى مدبولي أن تطبيق هذه المعايير الواضحة سيحدث نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة، حيث سيسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفتح المجال أمام حلول وسطية توازن بين حقوق الطرفين. كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الإجراء في تحفيز الملاك على صيانة وتجديد الوحدات، مما ينعكس إيجاباً على جودة السكن في مصر.
التزام حكومي بالعدالة
أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول عادلة ومستدامة لملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن الهدف ليس التضييق على أي طرف، وإنما خلق بيئة تنظيمية حديثة تراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مصطفى مدبولي أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على تعاون جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، والالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة لضمان سير العملية بسلاسة.
إنهاء حالة الجدل المستمرة
بهذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء حالة الجدل المستمرة حول الإيجار القديم، وتحقيق نظام عادل يواكب التطورات، ويضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي
