عاجل

دار الإفتاء: إنشاء وبيع المنصات الإلكترونية للتجارة الإلكترونية جائز بضوابط

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة حكم إنشاء وبيع المنصات الإلكترونية التي تُستخدم في الترويج للسلع والمنتجات، مؤكدة أن هذا العمل جائز شرعًا إذا لم يكن هناك علم مسبق بأن المشتري سيستعمل المنصة في أنشطة محرمة.

وجاء في بيان الدار أن السؤال ورد بشأن شركة متخصصة في تصميم منصات التجارة الإلكترونية، تقوم بإنشاء منصة خاصة لأحد العملاء، تتضمن البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، ونظام المعاملات الإلكترونية، وأدوات إدارة المحتوى، مع تقديم خدمات التطوير والصيانة والدعم الفني لاحقًا. وأوضحت الشركة السائلة أن المنصة يعمل عليها آلاف البائعين، وأن عددًا قليلًا منهم يعرض منتجات محرمة، دون أن يكون للشركة أي سلطة أو دور في اختيار أو إدارة هذه المنتجات.

وأكدت الفتوى أن الأصل في البيع والشراء الحل، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وأن المعاملات المالية شُرعت لتحقيق مصالح العباد في إطار منضبط بالأوامر والنواهي الشرعية. وبالتالي، فإن تصميم وبيع المنصة جائز ما دامت الشركة لم تعلم ابتداءً أن المشتري سيستعملها في الحرام، إذ تنتقل ملكية المنصة للمشتري بعد البيع، ويكون الإثم عليه وحده إذا استخدمها في أغراض محرمة.

أما إذا ثبت علم الشركة قبل التعاقد أن المشتري سيستغل المنصة في أنشطة محرمة، فيحرم حينها البيع، لأنه يدخل في باب الإعانة على المعصية.

وتطرقت الفتوى إلى مسألة الدعم الفني، موضحة أنه إذا كان الدعم موجَّهًا لمستخدم محدد ثبت بيعه للمحرمات، فيحرم تقديم الدعم له. أما إذا كان الدعم موجَّهًا للمنصة بأكملها بحيث لا يمكن التمييز بين المستخدمين، وكان عدد من يبيعون منتجات محرمة قليلًا، فلا حرج في تقديم الدعم في هذه الحالة، نظرًا لعدم تعيُّن الإعانة على الحرام.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن المعاملات المعاصرة، ومنها التجارة الإلكترونية، يجب أن تُدار بما يحقق مصالح الناس دون الإخلال بأحكام الشريعة، وأن الضابط في مثل هذه الحالات هو العلم المسبق بنية استعمال المنصة في المحرمات، وهو ما يحدد الحكم الشرعي للعمل القائم.

تم نسخ الرابط