«البورصة»: ندرس إنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة لتعزيز نموها وجذب المستثمرين

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن توجه جاد نحو إنشاء سوق متخصصة للشركات الناشئة، في خطوة تهدف إلى تمكين هذه الشركات من النمو والتوسع، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يتماشى مع ما يحدث في الأسواق الإقليمية والعالمية.

سوق جديد مكمل للأسواق الحالية

وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن السوق الجديد سيكون بمثابة إضافة إلى السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائم حاليًا.
وأشار إلى أن السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، بينما يسمح سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق منذ عام 2008 أو 2009، بقيد الشركات ذات رؤوس أموال أقل، ما يمنحها فرصة للنمو والانتقال مستقبلًا إلى السوق الأكبر.

الشركات الناشئة تحتاج لطبيعة تنظيمية مختلفة

وأكد رئيس البورصة أن الشركات الناشئة غالبًا ما تعمل في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، لكنها لا تزال في مرحلة التأسيس ولم تحقق استقرارًا ماليًا كاملاً، وتواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والمخاطر العالية.
لذلك، يرى أن إنشاء سوق مخصص لها يجب أن يكون وفق آلية تنظيمية خاصة، تراعي خصوصية هذه النوعية من الشركات، وتضع ضوابط تضمن حماية المستثمرين.

الاستفادة من التجارب الدولية

وأشار الشيخ إلى أن الفكرة ليست جديدة على المستوى العالمي، إذ إن العديد من البورصات المتقدمة أنشأت أسواقًا للشركات الناشئة بشروط تداول مختلفة، قد تشمل قصر التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، نظرًا لطبيعة المخاطر المرتفعة.
وأوضح أن البورصة المصرية تدرس حاليًا تلك التجارب العالمية بعناية، لتكييفها مع خصوصية السوق المصرية، مؤكدًا أن الفكرة طُرحت بالفعل على مجلس إدارة البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا لوضع إطار تنظيمي متكامل.

منظومة متكاملة لاحتضان مراحل نمو الشركات

وختم الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من إنشاء هذا السوق هو بناء منظومة متكاملة تضم السوق الرئيسي، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق الشركات الناشئة، ما يتيح انتقال الشركات بين هذه الأسواق حسب مراحل نموها وتطورها، ويعزز من كفاءة السوق وقدرته على استيعاب مختلف أنواع الشركات والمستثمرين.