رئيس البورصة المصرية: تطوير سوق الأوراق غير المقيدة وتشجيع الإيداع المركزي
أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن خطط التطوير لا تقتصر فقط على الأوراق المالية المقيدة وزيادة عدد الطروحات، بل تمتد أيضًا لتشمل الأوراق المالية غير المقيدة، والتي تمثل شريحة مهمة من التداولات في السوق المصري.
الاهتمام بالأوراق غير المقيدة
وأوضح الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إدارة البورصة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات التداول على الأوراق غير المقيدة، مشيرًا إلى أن هذه الأوراق غالبًا ما يتم تجاهلها رغم كونها تمثل جزءًا معتبرًا من السوق،
وأضاف أن هناك جهودًا تُبذل لتسهيل وتحسين آليات تنفيذ العمليات عليها، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع من معدلات الشفافية.
آلية القبول الآلي للأوامر
وأشار رئيس البورصة إلى أن من بين أهم الخطوات الجاري تنفيذها هي تطوير آلية "القبول الآلي للأوامر"، وهي نوع من التداول يعتمد على تنفيذ الأوامر بشكل مباشر في السوق دون الحاجة إلى عقود مبرمة بين الأطراف.
وأوضح أن السوق المصري حاليًا يعتمد على نوعين من آليات التنفيذ: الأول يقوم على عقود ثنائية بين البائع والمشتري، بينما الثاني – وهو سوق الأوامر – يعتمد على القبول الآلي، لكنه لا يزال يقتصر على حالات شطب الشركات من البورصة،وبيّن أن هناك توجهًا لتوسيع نطاق هذه الآلية لتشمل جميع الأوراق غير المقيدة، بشرط أن تكون الأوراق مودعة في الحفظ المركزي.
التشجيع على الإيداع المركزي
وأكد الشيخ أن الإيداع المركزي يمثل خطوة محورية نحو تنظيم وتطوير السوق، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لأن تتجه كل الشركات لإيداع أوراقها في نظام الحفظ المركزي، لما لذلك من فوائد على مستوى الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين،كما أوضح أن التوسع في الإيداع المركزي سيؤدي إلى خلق سوق أكثر انضباطًا، وسيمهد الطريق لتوسيع قاعدة الملكية داخل هذه الشركات.
التأهيل للقيد في البورصة
وفي ختام حديثه، شدد رئيس البورصة المصرية على أن أحد الأهداف الرئيسية من هذه الجهود هو تأهيل الشركات غير المقيدة لتكون جاهزة في المستقبل للقيد في السوق الرسمي، من خلال تحسين هياكل الملكية وتعزيز الشفافية
.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعميق السوق وزيادة عدد المستثمرين، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.
