محمود مخيمر ينتقد استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت رغم زيادة الإنتاج |فيديو

انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، استمرار موجة ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، على الرغم من زيادة معدلات الإنتاج وتراجع حجم الصادرات خلال الفترة الأخيرة.

وأكد محمود مخيمر أن السوق المصري يعتمد بشكل أساسي في الوقت الراهن على مشروعات الدولة القومية، والتي توفر لمقاوليها احتياجاتهم من الحديد والأسمنت، ما كان يفترض أن ينعكس إيجابيًا على الأسعار لصالح المستهلك النهائي.

اتفاق حصص الإنتاج 

أوضح محمود مخيمر، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الاتفاق السابق بين شركات الأسمنت وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي نص على تحديد حصص إنتاج لكل شركة، كان مخالفًا للقوانين المنظمة للسوق.

وأشار محمود مخيمر إلى أنه بعد رفض الدولة لهذا النظام ووقف العمل به، كان من الطبيعي أن تنخفض أسعار الأسمنت مع زيادة المعروض، إلا أن الواقع جاء مخالفًا للتوقعات، حيث واصلت الأسعار الارتفاع بفعل غياب آليات رقابية صارمة تضبط السوق وتحمي المستهلك.

أسعار قياسية رغم الانخفاض 

كشف محمود مخيمر أن سعر طن الأسمنت في السوق المحلي يصل حاليًا إلى نحو 4 آلاف جنيه، رغم أن جميع خاماته ومكوناته محلية بالكامل ولا تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.

ولفت محمود مخيمر إلى أن هذه الأسعار المرتفعة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج، ما يشير إلى وجود خلل في منظومة التسعير وغياب الرقابة الفعلية التي تضمن الشفافية والعدالة.

مكونات الإنتاج وتكلفته 

استعرض محمود مخيمر المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت، موضحًا أنها تعتمد في الأساس على خام "الطفلة" المستخرج من الجبال المصرية، والذي يدخل أفران خاصة بدرجات حرارة مرتفعة حتى يتم معالجته.

وأضاف محمود مخيمر أنه بعد هذه المرحلة، تُجرى عملية الطحن، ثم يُضاف الرمل والجبس بنسب بسيطة، ما يجعل تكلفة الإنتاج الفعلية أقل بكثير من الأسعار المتداولة حاليًا في الأسواق.

الرقابة والممارسات الاحتكارية

شدد محمود مخيمر على أن أحد أهم أسباب استمرار ارتفاع الأسعار هو غياب الرقابة الحكومية الفعالة على سوق مواد البناء، بما يسمح بممارسات احتكارية أو شبه احتكارية تتحكم في حركة الأسعار بعيدًا عن آليات العرض والطلب الحقيقية.

وأشار محمود مخيمر إلى أن القوانين الدولية الخاصة بحماية المستهلك تفرض على الحكومات التدخل لتحديد سعر عادل للمنتجات الأساسية، مع احتساب هامش ربح لا يتجاوز 25 إلى 30% من تكلفة الإنتاج.

تدخل الدولة لضبط السوق

أكد محمود مخيمر أن تدخل الدولة لضبط سوق الأسمنت أصبح أمرًا ملحًا، خاصة أن هذه السلعة تدخل في جميع المشروعات السكنية والقومية، وأي زيادة غير مبررة في أسعارها تؤثر على تكلفة البناء بشكل مباشر.

وأوضح محمود مخيمر أن وضع آليات رقابة شفافة سيضمن حماية المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، كما سيساعد في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

أثر الأسعار على قطاع البناء

أضاف محمود مخيمر أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يؤثر على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها مضطرة لتحمل تكاليف إضافية أو تأجيل مشروعاتها.

كما أن ارتفاع أسعار الأسمنت ينعكس على السوق العقاري بشكل عام، من خلال زيادة أسعار الوحدات السكنية، ما يثقل كاهل المواطنين ويقلل من فرص تملكهم للمساكن.

رسالة إلى صناع القرار

اختتم محمود مخيمر حديثه بدعوة صناع القرار إلى إعادة النظر في سياسات تنظيم سوق الأسمنت، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، ووضع ضوابط تحد من أي ممارسات احتكارية.

وذكر محمود مخيمر أن الشفافية في التسعير، وربط الأسعار بالتكلفة الحقيقية، سيؤديان إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم مشروعات التنمية، مع ضمان حصول المستهلك على منتج بسعر عادل وجودة عالية.