محمود مخيمر: زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على الحديد والأسمنت |فيديو
أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أي زيادة محتملة في أسعار الغاز الطبيعي لن يكون لها تأثير يُذكر على أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري.
وأوضح محمود مخيمر أن الأسعار الحالية لهذه المواد مرتفعة بالفعل بشكل كبير يفوق قيمتها العادلة، وهو ما خلق فجوة سعرية ضخمة بينها وبين نظيراتها في الأسواق العالمية.
الحديد المحلي والعالمي
أوضح محمود مخيمر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة "أزهري"، أن سعر الحديد المحلي يزيد على الأسعار العالمية في البورصات بنحو 14 إلى 16 ألف جنيه للطن الواحد، مرجعًا هذا الفارق الكبير إلى قرارات حكومية سابقة بفرض رسوم إغراق وجمارك تصل نسبتها إلى 25% على واردات حديد التسليح، بزعم حماية الصناعة الوطنية.
وأشار محمود مخيمر إلى أن هذه القرارات، من وجهة نظره، صبّت في مصلحة عدد محدود من الشركات المنتجة محليًا، بينما تحمّل المستهلك النهائي والمشروعات القومية أعباء مالية إضافية نتيجة هذا الارتفاع غير المبرر.
أسعار الغاز في مصر
لفت محمود مخيمر إلى أن سعر الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه المصانع المصرية يعد منخفضًا جدًا مقارنة بمصانع في دول صناعية كبرى مثل الهند والصين والدول الأوروبية، مضيفًا أن هذا الوضع يعني أن أي زيادة طفيفة في سعر الغاز لن تبرر استمرار أسعار الحديد والأسمنت عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
وأضاف محمود مخيمر أن استمرار هذه الأسعار المرتفعة رغم انخفاض تكاليف الإنتاج نسبيًا في مصر، يعكس وجود خلل في منظومة التسعير، ويستدعي تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.
دعوة لمراجعة آليات التسعير
شدد محمود مخيمر على ضرورة مراجعة آليات التسعير الحالية للحديد والأسمنت في السوق المصري، بحيث تعكس الأسعار التكلفة الفعلية للإنتاج مضافًا إليها هامش ربح عادل فقط، فضًلا عن أن الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين مصلحة المنتجين وحماية المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما دعا محمود مخيمر إلى وضع أطر رقابية صارمة لمراقبة حركة الأسعار والتأكد من التزام الشركات بالأسس العادلة للتسعير، بما يمنع استغلال أي قرارات حكومية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.
التأثير على قطاع البناء
وأشار محمود مخيمر إلى أن استمرار أسعار الحديد والأسمنت عند هذه المستويات المرتفعة ينعكس سلبًا على قطاع البناء والتشييد، ويزيد من تكاليف المشروعات القومية والخاصة، ما قد يؤثر على وتيرة التنمية العمرانية في مصر، موضحًا أن تخفيض الأسعار إلى مستويات أقرب للعالمية من شأنه أن يدعم قطاع المقاولات ويحفز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
اختتم محمود مخيمر تصريحاته برسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة التدخل لإعادة ضبط السوق، ووضع ضوابط تحقق المنافسة العادلة وتضمن استقرار الأسعار بما يتناسب مع التكاليف الفعلية، مطالبًا المنتجين والموردين بالالتزام بالشفافية في تسعير منتجاتهم، دعمًا للاقتصاد الوطني وحمايةً لحقوق المستهلكين.
