رئيس أوغندا: نحتفل بالتاريخ المشترك مع مصر ونعمل من أجل مستقبل أفضل

أكد رئيس جمهورية أوغندا، يوري موسيفيني، أنه لم يزر مصر منذ فترة طويلة، مُعبرًا عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي اليوم في قصر الاتحادية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أشار موسيفيني إلى أن المياه في لغتهم تعني الحياة والحدائق، مؤكدًا على الرابط التاريخي بين مصر وأوغندا عبر نهر النيل، الذي يربط بينهما منذ العصور القديمة.

دعم القارة الأفريقية

وأضاف موسيفيني أن العلاقات بين مصر وأوغندا بدأت بالتقارب في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1955، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت شهد بداية التواصل بين البلدين، حيث كان الرئيس ناصر يؤمن بضرورة دعم القارة الأفريقية ومكافحة الاستعمار.

وأوضح الرئيس الأوغندي أنه ناقش مع الرئيس السيسي "نهج التعامل مع مشكلة المياه"، مؤكدًا على أهمية تلبية الاحتياجات المشتركة لدول حوض النيل، مثل الكهرباء والري، لضمان الرخاء للجميع.

كما أشار موسيفيني إلى تميز مصر كونها تطل على البحر الأبيض المتوسط، بينما تربط أوغندا بمصر مياه نهر النيل، قائلاً: "البعض يعتقد أن أوغندا حبيسة، لكن الحقيقة هي أننا نصل إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل".

العلاقات مع السودان

وفي سياق آخر، تطرق موسيفيني إلى العلاقات مع السودان، مشيرًا إلى أن أوغندا كانت تعتبر حبيسة في فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وتساءل إن كانت أوغندا ما زالت في نفس الوضع بسبب الأوضاع الحالية في السودان.

وكشف موسيفيني عن موافقة الرئيس السيسي على إنشاء مصنع للتحصينات في أوغندا، مؤكدًا أن مصر تقدم دعمًا مستمرًا لأوغندا في مجالات الغذاء والتحصينات.

كما شدد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في الاستثمار في السلع والخدمات، وضرورة العمل معًا لتحسين الوضع الاقتصادي في كلا البلدين وتحقيق الازدهار المتبادل عبر خفض معدلات الفقر.

في سياق متصل، أكد الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، أن النهج المصري في التعامل مع قضية مياه النيل يستند إلى الحقوق التاريخية، موضحًا أن بعض الدول الأخرى تثير تساؤلات حول حصتها في المياه.

تقليل حدة الخلافات

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أشار موسيفيني إلى أن ضمان تلبية احتياجات جميع دول حوض النيل في مجالات الكهرباء والري والمياه يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الرخاء المشترك، مؤكدا أن وضع هذه الاحتياجات في وثائق متفق عليها سيسهم في تقليل حدة الخلافات.