رئيس أوغندا: علاقاتنا مع مصر ممتازة وناقشنا مع الرئيس السيسي «الربط المائي»
أكد الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، أن النهج المصري في التعامل مع قضية مياه النيل يستند إلى الحقوق التاريخية، موضحًا أن بعض الدول الأخرى تثير تساؤلات حول حصتها في المياه.
تقليل حدة الخلافات
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أشار موسيفيني إلى أن ضمان تلبية احتياجات جميع دول حوض النيل في مجالات الكهرباء والري والمياه يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الرخاء المشترك، مؤكدا أن وضع هذه الاحتياجات في وثائق متفق عليها سيسهم في تقليل حدة الخلافات.
كما سلط موسيفيني الضوء على موقع مصر الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، بينما ترتبط أوغندا بمصر عبر نهر النيل، مما يميزها عن باقي الدول التي قد تكون حبيسة.
وكشف موسيفيني عن مناقشته مع الرئيس السيسي فكرة الربط المائي بين أوغندا ومدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة جدًا، حيث يقدم الرئيس السيسي دعمًا كبيرًا لأوغندا في مجالات الغذاء والتحصينات ضد الأمراض، وكذلك في إنشاء مصنع للتحصينات.
كما شدد الرئيس الأوغندي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، لاسيما في إنتاج السلع والخدمات وتسويقها داخل البلدين وأفريقيا، لتحقيق الازدهار المتبادل.
خدمات للعالم أجمع
في سياق متصل، قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إن بلاده ترتبط بمصر عبر نهر النيل منذ أزمنة بعيدة، مشيرا إلى أنهم مرتبطون سياسيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ووجه يويري موسيفيني خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي جمعه بالرئيس السيسي، الشكر للرئيس السيسي، على ما يقدمه من خدمات للعالم أجمع، بما في ذلك مساعداته لأوغندا.
ومن جانبه، علق الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، على زيارة يويري موسيفيني، الرئيس الأوغندي إلى مصر، وما شهدته من توقيع عدد من الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق علاقاتها مع دول حوض النيل، وفي مقدمتها أوغندا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بملف المياه.
المؤتمر الصحفي المشترك
وأشار إمبابي خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي تضمن رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، لا سيما ما يتعلق برفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها التأثير على حصتها التاريخية من مياه النيل، وهي الحصة الموثقة بموجب اتفاقيات دولية تحفظ الحقوق المصرية.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا في تأكيده أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس، تسعى إلى تحقيق مصالح مشتركة، ولكن بشرط ألا تُهدد تلك المشروعات أمن مصر المائي.
