لغز الـ100 مليون.. رحلة البلوجر شاكر من الشهرة لأضخم قضايا غسل الأموال

لم يكن يتخيل متابعو البلوجر الشهير "شاكر" أن الفيديوهات التي اعتادوا مشاهدتها على صفحاته بمواقع التواصل، كانت تخفي وراءها واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في مصر، فالرجل الذي حصد آلاف المشاهدات والمتابعات، كان يسير في طريق موازٍ مليء بالمخالفات القانونية، انتهى به خلف القضبان.

 رحلة البلوجر شاكر من الشهرة لأضخم قضايا غسل الأموال

القصة بدأت عندما رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاطًا مشبوهًا لشخص يُدعى "شاكر"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، الصفحات التي يديرها كانت تنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير أخلاقي يمس القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.

لم يكتفِ "شاكر" بجني الأرباح من هذا النشاط، بل حاول إخفاء مصدرها عبر سلسلة من عمليات غسل الأموال، حيث أن التحريات كشفت أنه استثمر تلك العوائد في شراء فيلا فاخرة بالشيخ زايد، وشقة بمدينة مدينتي، وثلاث سيارات فارهة من أحدث الموديلات، فضلًا عن شراء أراضٍ زراعية في المنصورة بمحافظة الدقهلية، كما أسس شركات تعمل في مجال الإعلان والتسويق، لتبدو الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

اتهام البلوجر الشهير "شاكر" بغسل أموال 

أسلوبه في غسل الأموال اتسم بالدهاء، إذ سجل بعض الممتلكات بأسماء آخرين مقربين منه، واستخدم حسابات مصرفية متعددة لإجراء تحويلات مالية متكررة، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال، لكن أعين الأجهزة الأمنية لم تغفل عن هذه التحركات.

بعد جمع المعلومات والأدلة، تحركت قوات الأمن وألقت القبض على المتهم، متحفظة على كافة ممتلكاته وحساباته البنكية، تمهيدًا لفحصها ورصد أي تعاملات مالية غير مشروعة.

 وزارة الداخلية أكدت أن القضية تأتي ضمن حملتها المكثفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل التكنولوجيا للإضرار بالقيم المجتمعية والاقتصاد الوطني، حيث أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على جرائم غسل الأموال، سواء كانت ناتجة عن أنشطة إجرامية تقليدية أو عن استغلال وسائل التواصل في نشر محتوى مخالف. ووفقًا للوزارة، فإن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تعاونًا بين الجهات الأمنية والمجتمع، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى أداة لهدم القيم.

النيابة العامة باشرت التحقيق مع "شاكر" في اتهامات تتعلق بغسل الأموال والتحريض على نشر محتوى غير أخلاقي، وسط توقعات بكشف خيوط شبكة مالية أكبر قد تضم شركاء آخرين، وهكذا تحولت قصة صانع محتوى كان يسعى وراء الشهرة، إلى قضية رأي عام وضعت اسمه في سجل الجرائم الكبرى.