صندوق الثروة السيادي النرويجي يعلن وقف كافة عقود إدارة الأصول الإسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الاثنين، إنهاء كافة العقود مع شركات إدارة الأصول التي تدير استثماراته في إسرائيل.
وأوضح الصندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، أنه قام بالتخارج من بعض الاستثمارات الإسرائيلية بسبب التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في وقت سابق يوم الجمعة إلى أن الصندوق سيعلن خلال الأسبوع المقبل عن تغييرات في استراتيجيته الاستثمارية في إسرائيل، مع استبعاد خيار التخارج الكامل نتيجة الحرب الدائرة في غزة.
وأوضح ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقد في أوسلو، أن هناك عدة إجراءات يمكن تنفيذها على المدى الطويل، لكنه أكد على البدء سريعًا بتنفيذ ما يمكن تطبيقه فورًا دون الكشف عن تفاصيل تلك الإجراءات.
وشدد على أن الانسحاب الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية ليس خيارًا مطروحًا، قائلاً: "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا ننسحب فقط بسبب كونها إسرائيلية".
وقف التعامل الاقتصادي بين النرويج وإسرائيل
ويأتي هذا الإعلان عقب توجيه الحكومة النرويجية طلبًا بمراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق لأسباب أخلاقية مرتبطة بالحرب على غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بعد تقارير محلية كشفت عن امتلاك الصندوق لحصة في شركة "بيت شيمش" الإسرائيلية التي تقدم خدمات عسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية، مثل صيانة الطائرات المقاتلة، مما أثار جدلاً سياسيًا قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لبيانات الصندوق، يمتلك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.95 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، كما باع العام الماضي حصصه في شركات بمجال الطاقة والاتصالات داخل إسرائيل. ويواصل مجلس الأخلاقيات الخاص بالصندوق دراسة إمكانية التخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
في المقابل، يطالب نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية بتخارج كامل للصندوق من السوق الإسرائيلية، وهو المقترح الذي رفضه البرلمان النرويجي في يونيو الماضي.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الاثنين، عن انتقاده الشديد للحكومة الإسرائيلية، معتبراً أن تصرفاتها في غزة تجاوزت كل حدود العقل والإنسانية.
وقال كروسيتو: "ما يحدث في غزة ليس مجرد عملية عسكرية مصحوبة بأضرار جانبية، بل هو إنكار تام للقانون والقيم الأساسية التي تقوم عليها حضارتنا."
وأشار الوزير الإيطالي إلى التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية، لكنه أكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل أكثر حزمًا، مطالبًا بإجبار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة النظر في سياساته الحالية.
وفي تحول لافت، فتح كروسيتو الباب أمام فرض عقوبات على إسرائيل، معتبراً أن استمرار الاحتلال والانتهاكات في الضفة الغربية يشكلان "نقلة نوعية خطيرة" تستوجب رد فعل دولي صارم. وأوضح أن هذه العقوبات لا تستهدف الدولة أو الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى إنقاذ إسرائيل من سياسة حكومتها التي وصفها بالجنون السياسي وانعدام الإنسانية.
كما قارن كروسيتو بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما بدأ يختفي، وأن أساليب كلا الزعيمين أصبحت متشابهة بشكل مثير للقلق، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الفصل بين الحكومات والشعوب والأديان، رافضًا تحميل الشعوب أو الديانات مسؤولية سياسات الأنظمة الحاكمة.
