شريف الجعار يكشف حقيقة علاقة مستأجري الإيجار القديم بالملكية الخاصة |فيديو

تحدث المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، عن العديد من المفاهيم المغلوطة حول حقوق مستأجري الإيجار القديم وعلاقتهم بالملكية الخاصة، مؤكداً أن هؤلاء المستأجرين ليسوا معتدين على حقوق الملكية، بل أطراف في عقود قانونية متفق عليها.

عقود الإيجار القديم

أوضح أشرف الجعار، في حوار خاص مع برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، أن عقود الإيجار القديمة أبرمت بموجب قوانين سارية وقعت بموافقة ورضا الطرفين، من بينها القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي صدر تحت شرعية دستورية كاملة وليس قانونًا استثنائيًا كما يُشاع.

وأضاف أشرف الجعار أن المالك حين أجر عقاره كان على علم تام بقوانين الإيجار وأن العلاقة الإيجارية ستكون ممتدة لفترة زمنية محددة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية التي أقرّت حق ورثة المستأجرين في التمديد لمرة واحدة، مما يؤكد ثبات هذه الحقوق وعدم اعتدائها على الملكية الخاصة.

التشريعات الجديدة تعرقل 

من جانب آخر، أشار أشرف الجعار إلى أن التدخل التشريعي الجديد في قوانين الإيجار القديم جاء متعسفاً وغير متوازن، حيث فرض قواعد جديدة على عقود قائمة ومستقرة منذ سنوات طويلة، مما يخالف مفهوم النظام العام الذي يحمي العلاقات القانونية المستقرة بين الأطراف.

وقال أشرف الجعار إن المشرع كان بإمكانه تعديل القوانين بشكل تدريجي، متماشياً مع حكم المحكمة الدستورية، دون المساس بجوهر العلاقة القانونية، لكن ما حدث هو تشريع مفاجئ يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي ومصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المحلات السكنية والتجارية.

عقود الإيجار التزام قانوني

أكد أشرف الجعار أن حقوق الملكية الخاصة محفوظة بشكل كامل، إلا أن عقد الإيجار يُعد التزاماً قانونياً رضائياً وقعه المالك طواعية، لذلك لا يحق له مخالفة أو إنهاء هذا العقد بشكل تعسفي.

وأوضح أشرف الجعار أن علاقة الإيجار قائمة على أساس قانوني ثابت، وأن الحقوق المكتسبة من خلال هذه العقود تستوجب حماية قانونية، مضيفاً أن إلغاء أو تغيير هذه الحقوق بدون توافق أو تعديل قانوني مدروس قد يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

نضال قانوني مستمر

اختتم شريف الجعار حديثه بتأكيد استمرار النضال القانوني لمواجهة القانون الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا، داعياً إلى إيجاد حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وشدد أشرف الجعار على أن الحل الأمثل يكمن في التشاور الحقيقي والتفاهم، بدلاً من إصدار تشريعات مفاجئة وجائرة تهدد استقرار الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة في حياتهم اليومية.