3 أشهر للجان حصر الإيجار القديم لتصنيف المناطق السكنية|فيديو

قدمت أسماء الكردي، مذيعة أخبار "نيوز روم"، تغطية حول تطبيق نص قانون الإيجار القديم الذي ينص على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، بهدف تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام التشريع، إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

تعتمد اللجان على معايير وضوابط دقيقة لضمان عدالة التقييم

وتعتمد اللجان المختصة في عملها على مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة، التي تضمن تحقيق العدالة في تقييم العقارات، من بينها الموقع الجغرافي للعقارات، والذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يتواجد به العقار، إلى جانب مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية بكل منطقة.

كما تضع اللجان في اعتبارها المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات، إضافة إلى تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة في محيط المنطقة.

كما يُراجع في إطار المعايير الأساسية، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 في المناطق محل الحصر، لضمان التوازن بين القيمة السوقية والموقع ومستوى الخدمات المقدمة.

وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير على مستوى الجمهورية

وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير على مستوى جميع المحافظات، ما يسهم في تنفيذ عملية التقسيم والتقييم بشفافية ومصداقية.

مدة عمل اللجان ونشر نتائجها

وقد حدد القانون مدة عمل اللجان في ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل به لإنهاء مهامها، مع منح إمكانية التمديد لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا استدعت الضرورة. وبعد الانتهاء من أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائجها، والتي يتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، لضمان اطلاع المواطنين والملاك والمستأجرين على التصنيفات الجديدة.

هدف الإجراءات: تحقيق توازن عادل

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد قيم إيجارية عادلة تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، بما يحقق التوازن بين حق المالك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاته، وحق المستأجر في السكن الملائم بأسعار منطقية تناسب مستوى الخدمات المقدمة.