من حلم السيارة المعفاة إلى كمين الشرطة.. تفاصيل سقوط نصاب "الإعفاءات الجمركية"
في واحدة من القضايا التي تكشف براعة بعض المحتالين في استغلال أحلام الناس ورغباتهم، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسدال الستار على نشاط إجرامي استهدف مواطنين طامحين في امتلاك سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، بعد أن أوقعهم متهم عاطل في فخ الوعود الزائفة، مستغلا ثغرات ومعلومات متداولة حول امتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن ينتهي به الأمر مكبلا في قبضة الشرطة.
سقوط نصاب "الإعفاءات الجمركية" في قبضة الأمن
حيث لم يكن "م.س" المواطن الذي يسكن إحدى ضواحي القاهرة يعلم أن حلمه في امتلاك سيارة معفاة من الجمارك سيتحول إلى كابوس، وأن خطواته نحو الصفقة المزعومة ستقوده إلى باب قسم الشرطة للإدلاء بأقواله كضحية عملية نصب متقنة.
بدأت الحكاية عندما التقى "م.س" بأحد الأشخاص الذي قدم نفسه على أنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير، يمتلك علاقات واسعة تمكنه من إدخال السيارات من الخارج دون دفع الرسوم الجمركية، مستغلا ما يعرف عن الامتيازات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجال.
وبأسلوب واثق ووعود مغرية، نجح المتهم في إقناع الضحية بقدرته على توفير سيارة حديثة بسعر يقل كثيرا عن السوق، شرط دفع مبلغ مالي مقدما لإنهاء الإجراءات.
سلم الضحية المبلغ المطلوب دون تردد وهو مبلغ كبير جمعه على أمل تحقيق الصفقة، لكنه فوجئ بعد أيام باختفاء "رجل الأعمال" المزعوم وإغلاق هاتفه، لتبدأ الشكوك تتسلل إليه، حينها قرر اللجوء إلى الجهات الأمنية، وتوجه ببلاغ رسمي للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، كاشفًا تفاصيل ما تعرض له.
بمجرد التقدم بالبلاغ، تحركت فرق البحث والتحري، وتم تتبع الخيوط التي قادت إلى تحديد هوية المتهم، والذي تبين من خلال التحري أنه عاطل عن العمل، له سوابق جنائية ويقيم في محافظة الشرقية، وبعد استصدار إذن النيابة، تم ضبطه في كمين أمني محكم، وعثر بحوزته على هاتف محمول يحوي رسائل ومحادثات تثبت تورطه، إضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من متحصلات جرائمه.
ولم يجد المتهم مفرا سوى الاعتراف أمام جهات التحقيق، والذي أقر بأنه لا يمتلك أي شركة، وأنه استغل حاجة الضحية ورغبته في الحصول على سيارة معفاة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأكد أنه لجأ إلى هذا الأسلوب الإجرامي لاستدراج ضحايا آخرين، لكن الشرطة كانت له بالمرصاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما وجهت وزارة الداخلية رسالة تحذير للمواطنين بضرورة التأكد من التعامل مع جهات موثوقة، خاصة في المعاملات المالية الكبيرة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المحتالين وحماية أموال المواطنين.
