الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت

بدأ الجيش اللبناني تنفيذ انتشار أمني على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة تتزامن مع اتخاذ تدابير مشددة في منطقتي بعلبك والهرمل، وذلك في إطار التحضير لتحركات احتجاجية متوقعة من أنصار حزب الله، احتجاجًا على قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتأتي التحركات في أعقاب حادثة أليمة هزت لبنان، حيث قُتل ستة عسكريين من الجيش اللبناني يوم السبت، نتيجة انفجارٍ وقع أثناء قيام وحدات الجيش بالكشف على مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين - صور، جنوبي البلاد.

تضامن واسع مع الجيش اللبناني والدعوات لتثبيت السيادة

أثارت الحادثة موجة كبيرة من الغضب الشعبي والتعاطف الوطني مع الجيش، حيث عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ورسائل الدعم للمؤسسة العسكرية.

من جهته، نشر النائب ميشال دويهي على منصة "إكس" منشورًا قال فيه: "بناء دولة قوية يبدأ بإنهاء كل أشكال السلاح خارج الشرعية، لترتفع راية السيادة الوطنية اللبنانية فوق كل شبر من أرض لبنان".

فيما كتب النائب مارك ضو والنائب السابق فارس سعيد:"لن يبخل الجيش على الوطن بالتضحية والشهادة... كلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية. التعزية لذوي الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

كما علق الإعلامي جورج جبور من جهته قائلاً: "الخطأ البشري وارد، ولكن الحلّ الأفضل: فجّره كي لا يفجِّرونه فيك".

الاتهامات تتجه نحو حزب الله

ومع تزايد الأسئلة حول ظروف الحادثة وموقع المخزن، كشفت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر عسكري أن الانفجار وقع داخل منشأة تابعة لحزب الله، حيث فجرت هذه المعلومة موجة من الانتقادات الموجهة للحزب، خصوصًا أن المخزن، بحسب شهادات محلية، كان موجودًا في المنطقة منذ نحو 20 عامًا دون انفجارات تُذكر.

وقال الدكتور مكرم رباح وصف ما حدث بأنه "تفخيخ لمستودعات الحزب"، محذرًا من خطورة الوضع بعد تصريحات محمد رعد، النائب عن حزب الله، والتي رفض فيها تسليم السلاح وهدد بـ"خطوات مقبلة"، في إشارة واضحة إلى التصعيد.

وكتب رباح:"تفخيخ مستودعات الحزب موضوع خطير، ويأتي بعد تهديدات رعد".

"معركة سيادة لا حرب أهلية"

شعار تداوله كثيرون على منصات التواصل، في إشارة إلى أن المواجهة مع من يحتفظ بالسلاح خارج الشرعية لا تعني العودة إلى الحرب الأهلية، بل هي مواجهة من أجل السيادة وبناء الدولة.

ويأتي كل ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني في لبنان، وسط دعوات متزايدة لنزع سلاح الجماعات المسلحة وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل القديم-الجديد حول شرعية سلاح حزب الله ومستقبله.