وزير البترول الأسبق: إسرائيل تُروّج لشائعات الغاز للتشويش على حرب غزة

أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مشروع مد خط الغاز للأراضي الفلسطينية المحتلة كان يهدف بالأساس إلى دعم جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن تطورات الوضع السياسي في المنطقة أعاقت تنفيذه، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين الفصائل الفلسطينية وظهور حركة حماس في عام 1999.

 الجانب الإسرائيلي يحاول افتعال حالة من "الفرقعة الإعلامية"

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر كانت حريصة منذ البداية على حماية مصالحها في أي اتفاق يتعلق باستيراد الغاز من الخارج، مشددًا على أن الدولة اشترطت في أبريل 2013 أن تحصل على الغاز الإسرائيلي بسعر تنافسي، مع ضمان أولوية التوريد.

ونوّه وزير البترول الأسبق إلى أن الجانب الإسرائيلي يحاول افتعال حالة من "الفرقعة الإعلامية" في الوقت الراهن، من خلال الترويج الخاطئ لوجود اتفاقية غاز جديدة مع مصر، مؤكدًا أن هذه الشائعات تأتي في سياق محاولات تل أبيب لصرف الأنظار عن جرائمها في قطاع غزة، بالتزامن مع الحرب المستمرة.

كمال: الاتفاقية التي يتم الحديث عنها حاليًا جرى توقيعها فعليًا في عام 2019

ولفت كمال إلى أن الاتفاقية التي يتم الحديث عنها حاليًا جرى توقيعها فعليًا في عام 2019، وليس لها علاقة بأي تطورات أو تحركات حديثة، مضيفًا أن استخدام توقيت الحرب لإعادة فتح هذا الملف إعلاميًا يهدف إلى خلق بلبلة وتشويه صورة مصر إقليميًا.

وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن اتفاقية استثمار حقل ظهر العملاق تأخرت نحو ثلاثة أشهر بسبب الشائعات والأكاذيب التي تم ترويجها حول المشروع في بداياته، مؤكدًا أن الأكاذيب الإعلامية يمكن أن تكون أداة تعوق أي مشروع اقتصادي استراتيجي.

 الدولة المصرية تتابع بدقة كل ما يُحاك ضدها من حملات تشويه

وأشار كمال، إلى أن الدولة المصرية تتابع بدقة كل ما يُحاك ضدها من حملات تشويه ممنهجة تستهدف التشكيك في تحركاتها ومواقفها، خاصة في الملفات الاقتصادية الحيوية.

ونوه وزير البترول الأسبق إلى أن الشائعات المتداولة حاليًا بشأن توقيع مصر اتفاقية غاز جديدة مع إسرائيل تهدف بشكل مباشر إلى ممارسة ضغوط اقتصادية ونفسية على الدولة المصرية، في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بتحديات متشابكة.