باحث فلسطيني: مصر تتحمل عبء المساعدات وتواجه حملات تشويه غير مبررة |خاص
قال الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، الباحث السياسي الفلسطيني، إن الرئيس محمود عباس أكد وقوف دولة فلسطين التام إلى جانب جمهورية مصر العربية، قيادةً وجيشًا وحكومةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، في موقف يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين فلسطين ومصر.
وأوضح الدكتور سعيد أبو رحمة في تصريح خاص لموقع "نيوز روم" أن هذا التصريح جاء في لحظة إقليمية حرجة، حيث تتعرض مصر لحملات إعلامية وتحريضية تهدف إلى التشكيك في دورها الإنساني والإقليمي، خصوصًا فيما يتعلق بجهودها المكثفة في دعم قطاع غزة خلال الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دور الوسيط المحوري في المفاوضات، وفتحت معبر رفح لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية.
وأضاف أبو رحمة أن موقف الرئيس عباس لا يعبر فقط عن تضامن سياسي، بل يشير إلى إدراك فلسطيني عميق بأن أي مساس بأمن واستقرار مصر ستكون له انعكاسات مباشرة على القضية الفلسطينية، وعلى جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
عبء الوساطة والمساعدات
وتابع أن مصر، التي تتحمل عبء الوساطة والمساعدات وتستقبل المصابين وتؤمن معابر غزة، تواجه محاولات تشويه غير مبررة، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية لتؤكد أن أمن القاهرة هو امتداد طبيعي لأمن القدس وغزة ورام الله.
وأشار إلى أن هذا الموقف الفلسطيني يعيد التأكيد على أن التحالف العربي لا يزال متينًا، وأن التحديات الإقليمية تتطلب تنسيقًا وتضامنًا، بعيدًا عن الاصطفافات الضيقة أو الحملات المشبوهة.
واختتم أبو رحمه بالتأكيد على أن تصريحات الرئيس عباس ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل هي تأكيد على أن فلسطين ترى في مصر سندًا حقيقيًا، وأن الدفاع عن أمن مصر هو في جوهره دفاع عن الحق الفلسطيني في وجه التهديدات الإسرائيلية وسياسات الحصار والتهجير.
مصر تدين بشدة قرار إسرائيل باجتياح غزة وتُحذر من تقويض فرص السلام
في سياق متصل، أعربت مصر عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للقرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي بشأن إعداد خطة تهدف إلى الاستيلاء الكامل على قطاع غزة، واعتبرت أن هذا التحرك يرسخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كما يُعد محاولة ممنهجة للقضاء على مقومات الحياة في القطاع، وتقويض الحق المشروع للفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة، ما يُعد خطوة جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، أن هذا القرار يُشكل انتهاكًا جسيمًا ومرفوضًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويُعد استمرارًا لنهج الاحتلال القائم على تجاهل القواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم سلوك الدول، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.
تحذير من استمرار سياسة الإبادة والتجويع
وجددت مصر تحذيرها من أن استمرار إسرائيل في تنفيذ سياسات التجويع والقتل الممنهج ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واتباع أساليب الإبادة الجماعية، لن يؤدي سوى إلى تفجير الصراع في المنطقة، وتعميق أجواء التوتر والكراهية، ودفع المزيد من الشباب نحو التطرف، في وقت تشهد فيه المنطقة بالفعل حالة غير مسبوقة من التصعيد، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من كارثة إنسانية مأساوية.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعت مصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكافة الأطراف الفاعلة، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف ممارسات القوة المفرطة والغطرسة العسكرية التي تنتهجها إسرائيل، بهدف فرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يُعد تقويضًا مباشرًا لأي فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.
لا استقرار دون دولة فلسطينية
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار في إسرائيل والمنطقة بأسرها لن يتحققا إلا من خلال تجسيد حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره المسار الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
