منها مصر والسعودية.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة
أعربت دول عربية وإسلامية، اليوم السبت، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتشكل محاولة لفرض أمر واقع بالقوة وتكريس احتلال غير شرعي.
وجاء هذا الرفض في بيان رسمي صدر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة. وتضم اللجنة وزراء وممثلين عن 25 دولة ومنظمتين إقليميتين، من بينها: الأردن، السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الكويت، فلسطين، تركيا، منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
انتقادات حادة للانتهاكات الإسرائيلية
وأكد البيان أن "إعلان إسرائيل فرض السيطرة الكاملة على غزة هو امتداد لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، شملت القتل والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين"، واعتبر أن هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتحبط كل مساعي التهدئة والحلول السياسية.
وأضاف البيان أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 22 شهرًا أدى إلى دمار شامل في غزة، وعمّق معاناة الفلسطينيين، وسط انتهاكات مستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
مطالب عاجلة من اللجنة الوزارية
وشددت اللجنة في بيانها على عدد من النقاط الحاسمة:
1. وقف العدوان فورًا
ودعت إلى وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة على المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية.
2. فتح ممرات إنسانية بلا شروط
كما طالبت إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة الدولية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
3. دعم جهود التهدئة وتبادل الأسرى
وأكدت دعمها للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لإنهاء العدوان.
4. إعادة إعمار غزة
دعت إلى البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المزمع عقده قريبًا لهذا الغرض.
5. رفض التهجير والاعتداء على المقدسات
رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، بما في ذلك القدس، وشددت على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، مشيدة بدور الوصاية الهاشمية في القدس.
6. التأكيد على حل الدولتين
أكدت اللجنة أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
كما حمّلت اللجنة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي – خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – إلى التحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية، والعمل على محاسبة جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها ما يرقى إلى جرائم إبادة جماعية.
التسوية السلمية
أشادت اللجنة بمخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي عُقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، ودعت إلى تنفيذ بنوده ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والعودة إلى مسار سياسي شامل يضمن تنفيذ حل الدولتين.
إسرائيل تقر خطة نتنياهو للسيطرة الكاملة على غزة
وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجلس الوزاري الأمني المصغر قد وافقا، عقب جلسة مطولة استمرت نحو عشر ساعات، على مقترح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة واحتلال مدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس الأركان من عواقب هذه الخطوة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن جيش الاحتلال يعتزم استهداف ما يصفها بـ"معاقل الإرهابيين" داخل مدينة غزة، على أن تمتد العملية لاحقًا إلى مخيمات لاجئين مركزية.
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن القرار جاء بعد مناقشات مطولة داخل المجلس الوزاري. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أن الجيش يستعد للسيطرة على المدينة مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.
كارثة إنسانية متوقعة
في ظل وجود أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، يرى مراقبون أن تنفيذ الخطة العسكرية بهذا الحجم سيؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، خاصةً مع التهجير القسري المحتمل وغياب الضمانات الدولية لسلامة المدنيين.
وتثير الخطة العسكرية الجديدة قلقًا متزايدًا على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل غياب أي تصور سياسي واضح لما بعد العملية، ومعارضة دولية متصاعدة تهدد بإعادة تشكيل العلاقات بين إسرائيل وعدد من حلفائها التقليديين.
