أول رد من اتحاد المستأجرين على المطالبة باحتساب السنة الإيجارية 9 شهور
أبدى رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار استغرابه من مطالبة ائتلاف ملاك العقارات القديمة بمساواة السنة الإيجارية في قانون الإيجار القديم بسنة السجن "9 شهور".
وطالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة برئاسة مصطفى عبد الرحمن بضرورة احتساب السنة الإيجارية بـ9 شهور حت تعود إليهم أملاكهم سريعًا، بعدما دعموا المستأجرين طوال سنوات طويلة.
اتحاد المستأجرين ينتقد تصريحات الملاك
وفي أول تعليق على تصريحات ائتلاف الملاك، قال شريف الجعار: "من أدلى بهذا التصريح جاهل بالقانون، وغير مُلم بأدبيات المجتمع وعلومه، وهذا ما يحدث عندما يتحدث أي شخص ليس على دراية ببواطن الأمور في ما يخص العامة".
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لا يجوز أن يُسمح بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، فمساواة المستأجرين بالمساجين كلام يُعاقب عليه القانون، وناتج عن قلة خبرة اجتماعية في التعامل مع المجتمع، والجشع والطمع يؤديان أيضًا إلى تخبط التصريحات".
واختتم "الجعار"، تصريحاته الخاصة قائلًا: "ما يخص الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجاري فلن يخرج أحد من بيته أو محله نهائيًا، وهذا القانون سيُرد وسيُطعن عليه وسيوقف العمل به".
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.
