بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجارالقديم..أول تعليق من اتحاد المستأجرين
صرح رئيس اتحاد المستاجرين شريف الجعار بأن الاتحاد بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لوقف العمل بقانون الإيجار القديم من خلال الطعن على اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن استمرار العمل بهذا القانون سيلقي بظلال سلبية على السوق العقاري في مصر، ويهدد استقراره.
السيسي يصدف على قانون الإيجارالقديم
وأضاف في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، أن القانون بصيغته الحالية ينذر بحدوث احتقان واسع في الشارع المصري، خاصة في ظل شعور عدد كبير من الملاك بالظلم وفقدان حقوقهم العقارية لعقود طويلة دون تعويض عادل.
وأوضح في تصريحاته أن استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية يُشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في السوق العقاري، ويخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار أو التطوير، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية محتجزة تحت مظلة هذا القانون، ما يحرم الدولة والمواطنين من فرص تنموية واقتصادية كبرى.
وأضاف أن القانون يتسبب في إحساس متزايد بالظلم بين الملاك، الذين حُرموا من حقوقهم لعقود طويلة، بينما يحصل المستأجر على امتياز غير عادل لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية أو مع الدستور الذي يكفل المساواة وحرية التعاقد.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل
قانون الإيجار القديم
والمصطلح يشير إلى القوانين التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996. هذه القوانين كانت تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، أهمها تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا وثباتها لفترات طويلة، بالإضافة إلى حق الامتداد التلقائي للعقد للورثة.
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
