جدل حول الإيجار القديم: 250 جنيه مؤقتًا وفروق بأثر رجعي بانتظار التصنيف
أثار تطبيق المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري، جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع بدء العمل بالقيمة الإيجارية المؤقتة والمقررة بـ 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وما يتبعها من التزامات بسداد فروق بأثر رجعي وفقًا لقرارات المحافظين.
وتنص المادة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بواقع 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
غير أن القانون لم يحدد معايير دقيقة لتعريف هذه المناطق، ما يفتح الباب أمام الاجتهاد الشخصي في التصنيف من قبل المحافظين أو لجان الحصر، وهو ما قد ينتج عنه شكاوى أو تظلمات بزعم عدم العدالة أو المجاملة في التصنيف.
ويرى خبراء قانونيون أن غياب المعايير الموضوعية قد يعرض قرارات التصنيف للطعن أمام القضاء الإداري، خاصة أن فرض حد أدنى للإيجار دون ربطه بالقيمة السوقية أو حالة الوحدة ومساحتها قد يُعتبر إخلالًا بمبدأ التناسب، في مخالفة محتملة للمادة 38 من الدستور التي تؤكد على العدالة في التكليف المالي وربطه بالقدرة التكليفية.
كما يخشى مستأجرون من الأعباء المالية الناتجة عن سداد فروق الإيجار بأثر رجعي بعد إعلان قرارات التصنيف، في حين يرى ملاك أن الزيادات الجديدة خطوة ضرورية لتصحيح القيم الإيجارية المتدنية المستمرة منذ عقود.
