«هاني جنينة»: خفض صندوق النقد لتوقعات النمو «غير مبرر»| فيديو

انتقد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3%، معتبرًا أن هذا التخفيض "مفاجئ وغير متسق" مع الواقع الاقتصادي الحالي في مصر، والذي يشهد مؤشرات إيجابية في قطاعات حيوية عدة.

أزمة قناة السويس 

وأوضح هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن السبب الأبرز لهذا التخفيض قد يكون استمرار تبعات أزمة الممرات الملاحية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن القناة تمثل مصدر دخل رئيسي يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف هاني جنينة: "رغم محاولات التعافي، إلا أن قناة السويس لم تستعد كامل طاقتها بعد، وهو ما قد يدفع صندوق النقد إلى تبني نظرة حذرة بشأن الإيرادات المستقبلية المرتبطة بها".

مؤشرات إيجابية 

في المقابل، أكد هاني جنينة أن باقي مكونات الاقتصاد المصري تشهد تعافيًا ملحوظًا، وفي مقدمتها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى القطاع البنكي والاستثمار العقاري، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي التي تشهد تدفقات استثمارية قوية.

وأشار هاني جنينة إلى أن هناك تباينًا بين المؤسسات الدولية في نظرتها إلى الاقتصاد المصري، حيث رفعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" مؤخرًا توقعاتها للنمو إلى 4.6%، استنادًا إلى تحسن مناخ الاستثمار وزيادة رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

تفسير موقف صندوق النقد

وفي تحليله لأسباب الموقف المتحفظ من صندوق النقد، لم يستبعد هاني جنينة أن يكون ذلك بمثابة ضغط غير مباشر على الحكومة المصرية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن بنودًا تتعلق بـ برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد هاني جنينة أن صندوق النقد غالبًا ما يستخدم أدوات التوقعات والنصائح الفنية كوسيلة لدفع الدول نحو الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها، لكنه شدد على أن السوق العالمية هي الحكم الحقيقي على الأداء الاقتصادي.

السوق تثق في الاقتصاد المصري

واستشهد هاني جنينة بمؤشرات الأسواق المالية لتأكيد حديثه، موضحًا أن أسهم الشركات المصرية وسندات اليوروبوند أظهرت أداءً إيجابيًا خلال الأشهر الأخيرة، كما تراجعت هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار هاني جنينة إلى أن هذه المؤشرات أكثر دقة من التوقعات النظرية في تقييم وضع الدولة المالي والاقتصادي، قائلًا: "السوق لا تكذب، وهي تميل إلى التحسن عندما ترى خطوات حقيقية على الأرض".

مراجعة جديدة في أكتوبر

وتوقع هاني جنينة أن يعيد صندوق النقد تقييم توقعاته للنمو الاقتصادي المصري خلال مراجعة أكتوبر 2025، خاصة في حال استكمال مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من مراجعات برنامج الإصلاح مع الصندوق.

وذكر هاني جنينة أنه في حال تنفيذ هذه المراحل بنجاح، فقد ترتفع التوقعات إلى ما يتجاوز 4.5%، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها خفض عجز الموازنة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص.