ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يُعد ترجمة حقيقية لإرادة المصريين في بناء مؤسسات قوية داعمة للمسار الديمقراطي.
وأشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي بالنظام والانضباط اللذين سادا اللجان الانتخابية، وسهولة عملية التصويت التي تمت تحت إشراف مباشر من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهو ما عكس حرص الدولة على ضمان الشفافية والنزاهة.

وقد أبدى ناجى الشهابي عددًا من الملاحظات على بعض التفاصيل التنظيمية داخل اللجنة، فتجاوب القاضي رئيس اللجنة فورًا معها وأمر بإزالتها، في دلالة واضحة على يقظة القائمين على العملية الانتخابية واستعدادهم لمعالجة أي ملاحظات تعزز من سلامة الإجراءات.
وأضاف "الشهابي" أن روعة التنظيم التي شاهدها اليوم، والتعامل الراقي من جانب رؤساء وأعضاء اللجان مع الناخبين، يؤكد حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، وامتلاكها لخبرات تراكمية كبيرة مكنتها من إدارة الانتخابات الحالية بكفاءة واقتدار.
وعقب الإدلاء بصوته، قام رئيس حزب الجيل بجولة تفقدية شملت عددًا من اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة، ثم توجه إلى محافظة الجيزة لمتابعة سير العملية الانتخابية هناك.
ورافق "الشهابي" في جولته كل من المهندس محمد همام، مرشح الحزب في القاهرة، والأستاذ محمد الدكروري، مرشح الحزب في محافظة الجيزة، والسيدة مسيرة حسين، الأمين العام المساعد وأمينة المرأة بالحزب، والدكتور أحمد محسن، أمين التنظيم بحزب الجيل.
وأكد الشهابي في ختام جولته أن ما شهده من انتظام في التصويت وتسهيلات للناخبين يعكس إصرار الدولة على إنجاح الانتخابات، ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ودليلًا على وعي الشعب المصري.
ومع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الداخل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة صحيحة.
ونبهت الهيئة الوطنية إلى وجود عدة محظورات يجب على الناخبين تجنبها أثناء التصويت، إذ أن الوقوع في أي منها يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وعدم احتسابه، حتى وإن كان الناخب قد حضر وأدلى بصوته فعليًا.
وجاءت حالات بطلان الصوت على النحو التالي:
الصوت المعلق على شرط، كأن يكتب الناخب عبارة تشير إلى أنه يمنح صوته إذا تحقق أمر معين.
اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، ما يؤدي إلى عدم تطابق الصوت مع التعليمات المحددة في بطاقة الاقتراع.
التصويت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة، حيث تُعتبر هذه الورقة غير رسمية وغير معترف بها قانونًا.
توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع، وهو ما يفقد سرية التصويت ويؤدي إلى بطلان الصوت.
إضافة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب، كرمز أو كلمة أو توقيع، بما يسمح بكشف هويته.
العلامة غير الواضحة أو المكررة أو غير المفهومة، ما يُصعب احتساب الصوت بدقة لصالح مرشح بعينه.
إضافة أي عبارات أو علامات خارج ما هو مطلوب في البطاقة، سواء بقصد أو دون قصد.
عدم وضع أية علامة بالمرة على بطاقة الاقتراع، وهو ما يعني ضمنًا أن الناخب لم يدلِ بصوته فعليًا.
ودعت الهيئة الناخبين إلى الالتزام بالتعليمات داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من ملء بطاقة الاقتراع بشكل صحيح، ضمانًا لعدم ضياع أصواتهم، والمساهمة بفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسخ أسس المشاركة الشعبية ويعزز بناء مؤسسات الدولة