تتجاوز 7 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي المعتمد.
وذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد القومي من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف استقراره، وضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لمواجهة الممارسات المالية غير القانونية.
جرائم الاتجار في العملات الأجنبية
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خلال فترة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة فقط وقد بلغت القيمة المالية لتلك العمليات المضبوطة ما يزيد عن سبعة ملايين جنيه مصري، في مؤشر خطير على حجم تلك الأنشطة غير القانونية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد.
تتمثل طبيعة هذه الجرائم في قيام بعض الأفراد والعصابات بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والعمل على الإتجار بها خارج النطاق القانوني للبنوك وشركات الصرافة المعتمدة، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال المضاربة على أسعار العملات.
وتعد هذه الممارسات من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف وخلق سوق موازية غير خاضعة للرقابة، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة على مدار الساعة لرصد وضبط كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بسوق النقد، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور الفساد المالي والإداري، وحماية مقدرات الدولة.
كما شددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بالتعامل فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في الدولة، وتجنب الانخراط أو التعاون مع أي أنشطة مالية مشبوهة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتُعد هذه الضربات الأمنية المتواصلة رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني أو تهديد استقراره المالي، وأن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدًا في ملاحقة كافة المخالفين وتقديمهم للعدالة.
