بدء توافد القضاة على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالإسماعيلية
تنطلق بعد قليل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الإسماعيلية في أجواء احتفالية تعكس الروح الوطنية، وسط استعدادات مكثفة من جميع مؤسسات الدولة، وتشهد الانتخابات مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية التي دعت المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، وتُجرى العملية الانتخابية هذا العام وسط تنظيم دقيق وإشراف قضائي كامل يضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وبدأ توافد القضاة على اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية للإشراف على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في ظل استعدادات مكثفة من الجهات المعنية، ومشاركة بارزة من الأحزاب السياسية التي دعت المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، تأكيدًا على أنه حق دستوري وواجب وطني.
مجموعة من القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت في مجلس الشيوخ 2025
ومع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الداخل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد والإرشادات المنظمة لعملية التصويت، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة صحيحة.
ونبهت الهيئة الوطنية إلى وجود عدة محظورات يجب على الناخبين تجنبها أثناء التصويت، إذ أن الوقوع في أي منها يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وعدم احتسابه، حتى وإن كان الناخب قد حضر وأدلى بصوته فعليًا.
وجاءت حالات بطلان الصوت على النحو التالي:
الصوت المعلق على شرط، كأن يكتب الناخب عبارة تشير إلى أنه يمنح صوته إذا تحقق أمر معين.
اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، ما يؤدي إلى عدم تطابق الصوت مع التعليمات المحددة في بطاقة الاقتراع.
التصويت على ورقة غير مسلَّمة من رئيس اللجنة، حيث تُعتبر هذه الورقة غير رسمية وغير معترف بها قانونًا.
توقيع الناخب على بطاقة الاقتراع، وهو ما يفقد سرية التصويت ويؤدي إلى بطلان الصوت.
إضافة إشارة أو علامة تدل على شخصية الناخب، كرمز أو كلمة أو توقيع، بما يسمح بكشف هويته.
العلامة غير الواضحة أو المكررة أو غير المفهومة، ما يُصعب احتساب الصوت بدقة لصالح مرشح بعينه.
إضافة أي عبارات أو علامات خارج ما هو مطلوب في البطاقة، سواء بقصد أو دون قصد.
عدم وضع أية علامة بالمرة على بطاقة الاقتراع، وهو ما يعني ضمنًا أن الناخب لم يدلِ بصوته فعليًا.
ودعت الهيئة الناخبين إلى الالتزام بالتعليمات داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من ملء بطاقة الاقتراع بشكل صحيح، ضمانًا لعدم ضياع أصواتهم، والمساهمة بفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسخ أسس المشاركة الشعبية ويعزز بناء مؤسسات الدولة
