أمين الفتوى يحسم الجدل: الذكاء الاصطناعي لا بديل عن العلماء في الفتاوى
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة مساعدة في بعض المجالات، لكنه لا يمكن الاعتماد عليه كليًّا في إصدار الفتاوى الشرعية، نظرًا لما تتطلبه من دقة وفهم عميق للسياقات المختلفة.
وأوضح فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن الفتوى ليست مجرد معلومة تُستخرج من كتب الفقه، بل عملية اجتهادية تتطلب فهم الواقع وتقدير الظروف الخاصة بكل مستفتٍ، وهي عناصر لا يمكن للذكاء الاصطناعي إدراكها أو التعامل معها كما يفعل العلماء المتخصصون.
وشدد أمين الفتوى على أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الفتوى أمر غير جائز، مضيفًا: "الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا في بعض الأمور، لكن لا يمكن أن نأخذ منه فتوى دون الرجوع إلى العلماء".
تقنيات الذكاء الاصطناعي
ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد الحديث عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، منها المجال الديني، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه التقنيات على الإحاطة بالجوانب الشرعية والإنسانية المعقدة.
وفي سياق الجدل المتصاعد حول مدى إمكانية الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه التقنيات، على الرغم من تطورها الكبير، تظل أدوات مساعدة لا أكثر، ولا يمكن أن تحل محل الإنسان في القضايا الشرعية التي تتطلب اجتهادًا وفهمًا عميقًا للسياقات.
وقال فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، إن الفتوى ليست مجرد إجابة جاهزة تُستخرج من قاعدة بيانات، بل هي نتاج تفاعل حيّ بين المفتي والمستفتي، تتطلب إدراكًا للواقع والظروف الشخصية والاجتماعية والنفسية لكل حالة، وهي أمور لا يمكن للآلة – مهما بلغت دقتها – أن تستوعبها بصورة كاملة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُستخدم في ترتيب المعلومات أو تسهيل الوصول إلى المصادر، لكنه لا يملك أهلية إصدار الحكم الشرعي، مؤكدًا أن المرجعية لا تزال – ويجب أن تظل – في يد العلماء الراسخين في العلم، القادرين على الربط بين النصوص ومقاصد الشريعة ومتغيرات الواقع.
