عاجل

القبض على صاحب مكتبة بالقاهرة لتقليده وبيعه كتب دراسية بدون ترخيص قانوني

كتب دراسية
كتب دراسية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتبة غير مرخصة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لقيامه بنسخ وتقليد وترويج كتب دراسية بدون الحصول على التفويضات أو التصاريح القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق الأصلية.

 تقليده وبيعه كتب دراسية بدون ترخيص قانوني

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، لمكافحة كافة صور التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ضبط مكتبة غير مرخصة بعين شمس

وكانت معلومات وتحريات دقيقة قد وردت للإدارة العامة لمباحث المصنفات، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإدارة مكتبة غير مرخصة، وقيامه من خلالها ببيع وتداول نسخ مقلدة من الكتب الدراسية لمختلف المواد الدراسية والسنوات التعليمية، دون الحصول على إذن كتابي أو تصريح مسبق من المؤلفين أو الناشرين أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مما يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم استهداف مقر المكتبة المشار إليها في نطاق دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث نجحت القوة الأمنية في ضبط مالكها، وتم العثور بحوزته على عدد 1465 نسخة من الكتب الدراسية، تشمل مواد دراسية ومراحل تعليمية متعددة، جميعها مطبوعة ومنسوخة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر المتهم بصحة الواقعة، واعترف بقيامه بمزاولة النشاط غير القانوني بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، مستغلاً الطلب المرتفع على الكتب الدراسية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي، وهو ما دفعه لارتكاب هذه المخالفات دون اعتبار للعواقب القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كافة أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل طباعة أو نسخ أو توزيع المصنفات الأدبية والعلمية والتعليمية دون ترخيص، لما لذلك من آثار سلبية على أصحاب الحقوق الأصليين، وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الضبطية لتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في حماية الحقوق الأدبية والمادية، والتصدي لكافة صور القرصنة الفكرية والاعتداءات على المصنفات المحمية قانوناً.

تم نسخ الرابط