خلال أيام.. خروج قانون الإيجار القديم للنور.. تعرف علي أبرز بنوده

ينتظر العديد من المواطنين قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو، ويُنتظر نشره في الجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا بدءًا من اليوم التالي مباشرة، ما يعني أن تطبيقه قد يبدأ رسميًا خلال أيام، إذا لم يصدر اعتراض رئاسي، ومن ثم هناك حالة ترقب كبيرة فى الشارع المصرى، خاصة وأن التشريع من الشريعات التى تخص شريحة عريضة فى المجتمع.


وأكدت مصادر برلمانية أن القانون من المتوقع ان يتم التصديق عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، علما بأن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية 30 يوما من ارسال مجلس النواب التشريع للرئيس ليصدق عليه او يعيده للمجلس أو فى حالة عدم التصديق يعتبر قانون ساريا وينشر فى الجريدة الرسمية ومن ثم يدخل حيز التنفيذ.

فلسفة التشريع: إعادة التوازن وتحقيق العدالة
 

جاء مشروع القانون الجديد ليعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى معالجة الخلل القائم منذ عقود في العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي انحازت طويلًا لصالح الطرف الثاني دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يركز على ضمان حقوق المالك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاته، مع الحفاظ على استقرار المستأجرين من خلال آليات تدرج وتحوّط.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، تبدأ من تاريخ سريان القانون، بهدف تحقيق توازن دون إحداث صدمة اقتصادية أو اجتماعية للمستأجرين، وسيكون ذلك من خلال لجان سيتم تشكلها لتنصيف الأماكن قبل تحديد الزيادة، وذلك فى خطوة الغرض منها مراعاة غير القادرين والفئات البسيطة.

تحرير العقود بعد 7 سنوات

أحد أبرز ما تضمنه القانون هو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، أي إنه بعد هذه المدة يصبح المالك حرًا في تحديد شروط الإيجار أو إنهاء العقد، ما يُمهد لانتقال السوق إلى نظام أكثر مرونة وعصرية، قائم على العرض والطلب.

توفير سكن بديل للمتضررين

وراعى المشرّع البعد الاجتماعي في هذا التعديل، حيث أُلزمت الحكومة بوضع خطة لتوفير سكن بديل أو دعم مناسب للفئات المتضررة من تحرير العلاقة الإيجارية، خاصة من محدودي الدخل أو كبار السن الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.

وبهذا القانون، تُخطو الدولة خطوة هامة نحو إصلاح تشريعي كان مؤجلًا لعقود، مع السعي إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بما يحقق العدالة للطرفين في إطار من التدرج والاستدامة.