سيدة تروي مأساة سرقة أطفالها بعد طلاق بسبب الخيانة والعنف

تعرّضت سيدة ثلاثينية لمعاناة طويلة استمرت لسنوات، بدأت بعد زواجها من محامٍ واستمرت لما يقرب من تسع سنوات، أنجبت خلالها ثلاث أطفال، قبل أن تنتهي العلاقة بشكل مأساوي بعد سلسلة من الانتهاكات الجسدية والمعنوية، وواقعة عنف مروعة كادت تودي بحياتها.

الضحية تروي تفاصيل الواقعة 

وفقًا للمعلومات، الزوج – الذي يعمل في مجال المحاماة – بدأ في تكوين علاقات نسائية متعددة بعد فترة قصيرة من الزواج، وهو ما تسبب في خلافات متكررة داخل الأسرة، وتطور الأمر لاحقًا إلى انتهاك خصوصية الزوجة داخل منزلها، حيث وردت شهادات بأنها فوجئت بزوجها يحضر إحدى السيدات إلى المنزل لممارسة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى مشاجرة بين الطرفين.

 لجوء الضحية للقانون لحل ازمتها

لكن الواقعة الأكثر عنفًا حدثت حين توجهت الزوجة إلى مكتب زوجها، بعد أن تلقت معلومات تفيد بوجود سيدة برفقته هناك، لتكتشفه في وضع غير لائق مع إحدى موكلاته، وعند اعتراضها، تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل الزوج والسيدة الأخرى، ما تسبب لها في إصابات بالغة في الرأس استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، وخياطة أكثر من 20 غرزة.

تقدمت الزوجة ببلاغات للنيابة العامة بعد الواقعة، التي أصبحت سببًا رئيسيًا في إنهاء العلاقة الزوجية رسميًا، حيث وقع الطلاق بعد الحادث بفترة وجيزة،إلا أن المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث طلب الزوج لاحقًا أن يصطحب الأطفال الثلاثة لزيارة جدتهم، لكنه لم يعدهم منذ ذلك الوقت، بحسب روايات مقربين من الأسرة.

الضحية حاولت مرارًا استعادة أبنائها، لكن دون جدوى، ليظل الأطفال في حضانة والدهم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط غياب أي تواصل بينهم وبين والدتهم، ودون الحصول على أحكام قضائية تنظم الرؤية أو الاستضافة.

الأزمة تفاقمت بعدما فوجئت الزوجة بقضايا إيصالات أمانة مرفوعة ضدها من قبل طليقها، تُرجح جهات حقوقية أنها "مزورة"، وتأتي كوسيلة ضغط بهدف إسكاتها ومنعها من اتخاذ خطوات قانونية لاستعادة حضانة أبنائها أو المطالبة بحقوقها.

تطالب جهات أهلية وحقوقية بضرورة فتح تحقيق شامل في الواقعة، وضمان حق الأم في رؤية أطفالها، ومحاسبة المتورطين في أي اعتداء أو تزوير قد يكون وقع ضدها.