هاني أبو الفتوح: تحسن الجنيه أمام الدولار مؤقت ويحتاج لإصلاحات هيكلية| فيديو
تحدث الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، عن التحسن الذي شهده سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال شهر يوليو يعد تحسنًا نسبيًا وملحوظًا، لكنه لا يمثل بالضرورة استقرارًا دائمًا، مشيرًا إلى أن التحسن الحالي يرجع إلى مجموعة من العوامل الظرفية أكثر من كونه انعكاسًا لإصلاحات اقتصادية هيكلية.
أسباب التحسن المؤقت
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أكد هاني أبو الفتوح أن تحسن الجنيه أمام الدولار جاء مدفوعًا بزيادة التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية، خاصة من: "تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، إلى جانب تحركات البنك المركزي المصري لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي".
وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن هذه العوامل ساعدت في خلق انفراجة مؤقتة في السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مما انعكس على انخفاض ملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازية.
تراجع السوق بنسبة 7%
ولفت هاني أبو الفتوح إلى أن السوق الموازي شهد تراجعًا في سعر الدولار بنسبة تراوحت بين 5 إلى 7%، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا في المدى القصير.
وشدد هاني أبو الفتوح في الوقت ذاته على أن هذه المؤشرات يجب ألا تكون المعيار الوحيد لقياس تحسن الجنيه أو استقرار الاقتصاد الكلي، داعيًا إلى الحذر من التفاؤل الزائد دون النظر إلى الأسباب الجذرية للاختلالات النقدية.
التحسن الحقيقي يتطلب إصلاحًا
وأكد هاني أبو الفتوح أن الاستدامة الحقيقية لقوة الجنيه المصري لا يمكن أن تتحقق فقط من خلال مصادر مؤقتة للدولار، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد المصري.
وأوضح هاني أبو الفتوح أن هذه الإصلاحات يجب أن تركز على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، والاعتماد على العملة الأجنبية الناتجة عن التصدير بدلًا من الركون إلى مصادر مثل تحويلات العاملين أو الاستثمارات قصيرة الأجل، التي وصفها بأنها "غير مستقرة بطبيعتها".
التصدير هو الحل المستدام
وشدد هاني أبو الفتوح على أن الاعتماد على التصدير كمصدر أساسي للعملة الأجنبية يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن الدول التي تمكنت من تحقيق استقرار طويل الأمد في عملتها الوطنية اعتمدت على الإنتاج والتصدير المستدامين، وليس على تدفقات رأسمالية عابرة أو مساعدات.
وفي ختام هاني أبو الفتوح حديثه، أثنى أبو الفتوح على جهود البنك المركزي المصري في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، لكنه أكد أن الاستمرار في هذه الجهود يتطلب توافر سياسات اقتصادية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي، وتجذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتقلل من الاعتماد على الموارد غير المستدامة.
