قانون الإيجار القديم يُقرّ ضمنياً إذا لم يصدره الرئيس خلال المهلة الدستورية
أوضح المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم يجب أن تلتزم بأحكام الدستور المصري، مشيرًا إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام القانون لإصداره أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم إصداره خلال هذه المدة، يُعد القانون نافذًا ضمنيًا.
إعداد اللائحة التنفيذية للقانون
وأضاف الخولي في بيان له أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وتنفيذ حصر كامل للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد مرور سبع سنوات، لكن أشار إلى وجود تساؤلات حول قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية كافية للمستأجرين الحاليين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر التي فقدت معيلها أو هاجر أبناؤها.
وشدد الخبير القانوني على رفضه التسرع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل عبئًا كبيرًا على المستأجرين الذين أقاموا سنوات طويلة في مساكنهم، وبنوا علاقات اجتماعية وثيقة في أحيائهم، إضافة إلى أن غالبية هؤلاء يعتمدون على دخل محدود يصعب معه تحمل تكاليف سكن جديدة.
العدالة الاجتماعية المنشودة
وأشار الخولي إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، حيث يشكل خللاً واضحًا في موازنة الحقوق بين المالك والمستأجر، خاصة مع الفارق الشاسع في القيمة الإيجارية بين العقارات القديمة والعقارات المطروحة في السوق بسعر عادل، حيث لا يعقل أن يكون إيجار شقة بـ15 أو 40 جنيهًا بينما تبلغ قيمة إيجار شقة مماثلة آلاف الجنيهات في نفس المنطقة أو مناطق أخرى.
وأكد الخبير القانوني ضرورة مراعاة الفوارق الجغرافية في القيم الإيجارية، حيث تختلف الأسعار بين مناطق مثل الزمالك والمعادي مقارنة بمناطق أخرى مثل إمبابة أو محافظات الصعيد، إلى جانب اختلاف حالة الوحدة السكنية نفسها، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة، لضمان تحقيق توازن عادل ومنصف لكافة الأطراف.
واختتم الخولي بيانه بالدعوة إلى إيجاد حلول تدريجية وعملية تحقق مصلحة المالك في الحصول على عائد إيجاري عادل من ممتلكاته، وفي نفس الوقت تحافظ على كرامة وأمان المستأجرين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا، مؤكدًا أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لكي يتوافق مع المبادئ الدستورية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة.
