نائب "الشيوخ" يؤكد: الاقتصاد المصري يستعيد عافيته بفضل الإصلاحات والتصدير

أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا تعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، إذ أن هذا التحسن لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل بدأته الدولة عام 2016، مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ووكالة "فيتش"، أبدت تفاؤلها بأداء الاقتصاد المصري.

وأشار أحمد زكريا خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي تحقيق مصر معدل نمو يصل إلى 4.5% خلال عام 2025، بينما رفعت "فيتش" تقديراتها إلى 4.6%، في دلالة واضحة على تعافي الاقتصاد المصري.

ثقة المؤسسات الدولية

وأوضح أحمد زكريا أن هذه النظرة الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة الاقتصاد الكلي. ولفت إلى أن صفقة "رأس الحكمة" تمثل أبرز الأمثلة على تعافي الاستثمار الأجنبي في مصر، وهو ما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

كما أشار أحمد زكريا إلى وجود مؤشرات إيجابية أخرى تؤكد الاتجاه الصعودي للاقتصاد، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى اختفاء السوق السوداء للعملة بشكل شبه كامل، ما يدل على تحسن في أداء السياسة النقدية والمالية.

انخفاض العجز التجاري 

في سياق متصل، كشف النائب أحمد زكريا عن تراجع ملحوظ في العجز التجاري غير النفطي، حيث انخفض بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن العجز تراجع من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار، وهو ما يُعد مؤشراً مهماً على تحسن الميزان التجاري للبلاد.

وأرجع هذا التحسن إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات غير البترولية، والتي تنوعت بين قطاعات مثل الأسمدة، والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والهندسية، ما يعكس تطورًا في القدرات الإنتاجية المحلية.

الصادرات غير البترولية 

وفي إنجاز غير مسبوق، أكد أحمد زكريا أن الصادرات غير البترولية أصبحت للمرة الأولى منذ سنوات المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد، متفوقة على كل من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، موضحًاا أن قيمة هذه الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الربع الأول فقط من عام 2025، مما يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة.

واعتبر أحمد زكريا أن هذا التحول الاستراتيجي نحو التوسع في التصنيع والتصدير يمنح الاقتصاد المصري قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة الأزمات العالمية، والتقلبات الجيوسياسية والإقليمية، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المستقر.