الأمن يضبط شبكة غسيل أموال من المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
تحريات رجال الشرطة
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة الشرعية على الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة لذوي الأنشطة الإجرامية، وقد قدرت الممتلكات التي تم رصدها بنحو 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالت النيابة العامة التحقيق.
الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أجهزة وزارة الداخلية لتعقب الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والتي تهدف إلى تقويض الشبكات التي تستغل الأموال غير المشروعة في تعزيز مكانتها الاقتصادية حيث تعد عملية غسل الأموال جزءًا من سلسلة الجهود المبذولة للتصدي للأنشطة غير القانونية التي تُهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي.
ونجحت الأجهزة المعنية في حصر ممتلكات المتهمين التي تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، بعد قيامهم بتتبع خطواتهم المالية وتحليل كافة معاملاتهم المصرفية والاستثمارية، وتعد هذه العملية جزءًا من عمليات مكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، وهو ما يعكس عزم وزارة الداخلية على تتبع ورصد الأنشطة المالية المشبوهة والحد من انتشارها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتقديمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها ضد غسل الأموال وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية الذين يسعون إلى تضليل السلطات من خلال إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.
مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة
ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية وتشمل، الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
وفي حال اختلاط المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 12.
