«العلم وحده لا يكفي».. الإفتاء ترسم الطريق الصحيح للتصدي للفوضى الدينية
شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الانضباط المؤسسي في عملية إصدار الفتاوى، مؤكدة أن منظومة الإفتاء لا تعتمد فقط على التخصص الشرعي، بل إلى إعداد يضمن أن يكون المفتي مؤهل علمياً، ومنضبط مؤسسياً.
وأشارت إلى أن هذا النهج يهدف إلى إنتاج مخرجات موثوقة تعبّر عن المنهج الوسطي الرشيد وتراعي المسؤولية العلمية والاجتماعية للمؤسسة، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، قائلاً: "مخرجات موثوقة، في منظومة الإفتاء المؤسسي لا يُكتفى بالعِلم الشرعي وحده، بل يُنظر إلى المفتين باعتبارهم ممثلين لجهات مسؤولة ذات التزام علمي واجتماعي".
وأوضحت: "ولذلك فإن تأهيلهم يخضع لمعايير صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من شخص مؤهّل علميًّا، ومدرب مهاريًّا، ومنضبط مؤسسيًّا، ومتمثل للنهج الوسطي الرشيد".
كيف التعامل مع الأشياء التي تُلتقط في الطريق
وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع اللقطة يختلف بحسب طبيعتها وقيمتها، مشددًا على أن الشرع الشريف وضع ضوابط واضحة لكيفية التصرف فيها، بما يضمن حفظ الحقوق وعدم التعدي على ملكية الغير.
وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء أن الأشياء التي تُلتقط في الطريق أو الأماكن العامة تنقسم من حيث القيمة إلى أقسام مختلفة، فهناك أشياء زهيدة لا يُلتفت إليها، يجوز لمن يجدها أن ينتفع بها دون حاجة إلى تعريف أو إبلاغ، لأنها في حكم المتروك الذي لا يسأل عنه صاحبه، أما الأشياء التي تمثل قيمة معتبرة، فينبغي التعامل معها بمنتهى الأمانة والمسؤولية، فلا يجوز الاحتفاظ بها دون إعلان عنها أو تسليمها إلى الجهات المختصة.
وأضاف شلبي أن بعض الأشياء قد تكون متوسطة القيمة، ويستحب لمن يجدها أن يعرّف بها فترة مناسبة، فإذا لم يظهر صاحبها، جاز له أن يحتفظ بها مع نيّة ردّها متى ظهر مالكها.
وشدد أمين الفتوى على أن تسليم اللقطة للجهات الرسمية يُعد تصرفًا سليمًا تُبرأ به الذمة شرعًا، حيث تنتقل المسؤولية من الفرد إلى المؤسسة المعنية، التي تتولى الإعلان عنها أو التصرف فيها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ونوه إلى ضرورة عدم التسلط على أموال الغير أو التصرف فيها دون وجه حق، مؤكدًا أن القاعدة الفقهية الواضحة في هذا الباب هي أن الأمانة لا تُرد بالهوى، بل بالحق والضبط والتكليف.
