ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن المسألة البنكية بوجه عام قد قُتلت بحثًا.
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أن دار الإفتاء تستند في فتواها إلى أن التعامل مع البنوك جائز سواء في حالة الإيداع والاستفادة من العائد، أو في معاملات الشراء والتمويل.
قواعد شرعية
وقال الشيخ عبد السلام، خلال ، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن القاعدة الشرعية تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فطالما أن البنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها ثم يقسطها للمشتري، فالمعاملة تمويلية ولا مانع شرعي فيها.
الرأي المعتمد
وأضاف أن هذا الرأي هو المعتمد لدى دار الإفتاء المصرية، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وحول اختلاف تسمية البنوك بين "إسلامي" و"تجاري"، أكد أمين الفتوى أن التسمية لا تؤثر في الحكم، فكل المعاملات البنكية من حيث الجواز واحدة، طالما التزمت بضوابط البيع والشراء ولم تتضمن شروطًا ربوية محرمة.
https://youtube.com/shorts/hLfC7VFcg5Y?si=7L0Xs5v1vZG765JN
حكم شراء سيارة بالتقسيط
وفي فتواها قالت دار الإفتاء ،إن البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين.
ووأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل، والمنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل.
مؤكد أنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للإنسان أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل.
