«الأحوال الشخصية والادارة المحلية».. قوانين معطلة في البرلمان منذ 10 سنوات
"محلك سر"، هكذا حال العديد من مشروعات القوانين التي باتت معطلة في مجلس النواب، رغم مرور أكثر من 10 سنوات، فمنذ الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبدالعال لم تحظ هذه القوانين بالخروج إلي النور، رغم أهميتها للمواطنين، حتي انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار حنفي الجبالي، تأتي هذه القوانين لتثير تساؤلات حول أسباب تأجيلها المستمر.
قانون الأحوال الشخصية
يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين المثيرة للجدل في البرلمان، حيث يتناول قضايا جوهرية تتعلق بحياة المواطنين، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
برلمان 2015
في عام 2015، أنهى المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، حصر المواد التي تتطلب تعديلات في قانون الأحوال الشخصية. جاء هذا بناءً على الشكاوى التي تلقتها مكاتب شكاوى المرأة بالمجلس، حيث أعد المشروع بهدف إنهاء النزاعات الأسرية وحماية حقوق الأطفال.
في نفس العام، أعلن الاتحاد العام لنساء مصر عن الانتهاء من مسودة مقترح قانون خالٍ من التمييز، يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والأطراف المعنية في الأسرة.
وتقدم النائب الدكتور محمد فؤاد بمشروع قانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، وفي عام 2017، قدمت النائبة مارجريت عازر مشروع قانون يركز على المرأة المطلقة غير الحاضنة، الذي يهدف إلى دعم السيدات الأكبر سنًا بعد انتهاء حضانتهن، خاصة أن النفقة تتوقف بعد عام من الطلاق.
لكن، حتى نهاية الدور التشريعي الأول، لم يتم مناقشة القانون بشكل كامل، ورفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس آنذاك، أعمال المجلس دون الموافقة على القانون.
برلمان 2020
مع بداية الفصل التشريعي الثاني، وبالتحديد في عام 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة قانونية مختصة لإعداد مشروع قانون جديد يضمن حقوق جميع الأطراف، وعلى إثر ذلك، قام عدد كبير من النواب بإعداد مشروعات قوانين مختلفة للأحوال الشخصية.
في العام نفسه، تقدمت النائبة أمل سلامة بمشروع قانون يتضمن تعديلات على أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون يتطلب إجراء تحاليل للمخدرات قبل الزواج للحد من حالات الطلاق.
أيضًا، قدمت النائبة نشوى الديب تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتعلق بتعدد الأزواج، موضحة أنه يجب تنظيم هذه المسألة عبر الحصول على إذن من المحكمة.وتظل قضية قانون الأحوال الشخصية موضوعًا حيويًا يحتاج إلى مناقشة جادة لضمان حقوق جميع الأطراف.
التزام الدولة بحماية حقوق المرأة
ومن جهتها أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
وأوضحت «سلامة» في تصريح خاص لـ"نيوز روم "، أنها لم تتلقَ أي وعود بمناقشة التعديلات علي القانون، لكنها ستسعى لتقديمها مرة أخرى.
وأعربت عن أملها في خروج القانون في أسرع وقت، مشيرةً إلى أن القانون القديم لم يعد يتناسب مع التغيرات الحياتية الحالية التي طرأت علي المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة مما يؤثر على كيان الأسر وحقوق المرأة والطفل.
قانون الإدارة المحلية
حدد الدستور مدة خمس سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، والتي انتهت في 18 يناير 2019. ورغم ذلك، لا يزال قانون الإدارة المحلية معلقًا، حيث شهدت اللجان البرلمانية خلافات واسعة وانقسامات بين الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب.
تخللت المناقشات اعتراضات من عدد من الهيئات البرلمانية، حيث أعلن البعض رفض مشروع القانون مطالبين بإعادته للمناقشة مرة أخرى.
برلمان 2015
في برلمان 2015، قدم عدد من النواب، بينهم عبدالحميد كمال والدكتور محمد فؤاد وعبدالمنعم العليمي ومحمد الفيومي، مشروعات قوانين للإدارة المحلية، ورغم المناقشات التي استمرت قرابة خمس سنوات، إلا أن النتائج كانت غير مُرضية، حيث لم تُصدر القانون طيلة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
كما قدمت الحكومة عام 2016 مشروع قانون للإدارة المحلية يتضمن نظام الانتخابات بالنظام المختلط، وتخصيص كوتة بالقوائم للشباب والنساء، كما نص المشروع على حق المحافظ في التصرف في أراضي الدولة بعد موافقة المجلس المحلي.
رغم هذه الجهود، لا تزال قضية قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى المزيد من المناقشات والتوافقات السياسية لضمان تطبيقه بشكل فعّال.
غياب القانون يعزز الفساد في المحليات
ومن جهته، أشار البرلماني السابق عبدالحميد كمال، وأحد مقدمي مشروع قانون الإدارة المحلية، أن عدم صدور قانون الإدارة المحلية يعد انتهاكًا للدستور المصري.
وأوضح «كمال» في تصريح خاص لـ"نيوز روم "، أن مشروع القانون الذي تقدم به عدة مرات لم يُعتمد بسبب تعنت الحكومة، مما يجعل الدستور المصري به عوار دستوري .
وأكد البرلماني السابق، أن غياب القانون يعزز الفساد في المحليات، رغم وجود نحو 65 ألف شاب مؤهل للمشاركة في هذا القطاع.
برلمان 2020
تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل النائب عبدالمنعم إمام، بمشروع قانون بشأن نظام الإدارة المحلية، يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الادارة المحلية ووحداته.
وأكد "أمام"، أن فلسفة المشروع قائمة على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.
وتابع: إن سبب عدم شعور المواطن بثمار التنمية هو غلاء الأسعار وفساد المحليات فلا يوجد إصلاح إدارى بالمحليات مطالبا بضرورة إصدار قانون المحليات.
