حملة شائعات جديدة.. مصدر أمني ينفى أكاذيب الإخوان حول مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمني مسؤول، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات منسوبة إلى بعض نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تتضمن مزاعم بوجود احتجاجات نتيجة ما وصفوه بـ"انتهاكات" داخل المركز.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة، مشددًا على أن تلك الادعاءات ليست سوى محاولة جديدة من الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والتشكيك في جهود الدولة بمجال حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بتطوير المنظومة العقابية في مصر.
وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تم إنشاؤها وفقا لأحدث المعايير الدولية، توفر بيئة معيشية وصحية متكاملة للنزلاء، سواء من حيث المأوى أو الرعاية الطبية أو البرامج التأهيلية المتنوعة، التي تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.
كما أشار إلى أن هذه المراكز تخضع لرقابة وإشراف قضائي كامل، ما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويحفظ حقوق النزلاء دون تمييز.
وأضاف المصدر أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الداخلية، قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تم بالفعل إغلاق عدد من السجون القديمة، واستبدالها بمراكز حديثة تعتمد على فلسفة "الإصلاح لا العقاب"، مع توفير فرص التعليم والتدريب المهني، والخدمات النفسية والصحية للنزلاء.
وأشار المصدر الأمني إلى أن مثل هذه الأكاذيب المتكررة من جانب الجماعة الإرهابية، والتي تعتمد على فبركة الروايات وتزييف الحقائق، تأتي في سياق محاولاتها المستمرة لإثارة الرأي العام، بعد أن فقدت أي تأثير شعبي أو سياسي على الأرض.
كما تعكس حالة الإفلاس الإعلامي والتنظيمي التي تمر بها الجماعة، التي لم تعد تملك سوى نشر الأكاذيب وترديد الشائعات للنيل من مؤسسات الدولة.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب مثل هذه المزاعم، وتتعامل معها بمنتهى الجدية، مؤكدًا أن مروجي تلك الشائعات لن يفلتوا من الملاحقة القانونية، وأن وعي الشعب المصري كفيل بإدراك حقيقة تلك المحاولات اليائسة التي تستهدف ضرب استقرار البلاد والتشكيك في إنجازاتها.
