مصرع أخطر بلطجي بعد تبادل إطلاق نارمع الشرطة في أسيوط
في ضربة أمنية قوية تؤكد جاهزية وزارة الداخلية للتصدي الحاسم للجريمة، نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، في رصد وتتبع أحد أخطر العناصر الإجرامية على مستوى المحافظة، والذي كان يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وسلامة المواطنين.
تفاصيل الواقعة
العنصر المذكور، وهو مجرم شديد الخطورة، سبق الحكم عليه في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، تضمنت أحكامًا بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تتعلق بحيازة واستخدام أسلحة نارية، وممارسة أعمال البلطجة، والسرقة بالإكراه.
كما كان مطلوبا لدى جهات التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
جاءت هذه العملية ضمن خطة موسعة تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، التي تتوارى عن الأنظار وتتنقل بين المناطق الريفية والجبلية، معتقدةً أنها قادرة على الإفلات من قبضة العدالة.
وبالفعل، وبعد سلسلة من أعمال التحري والتتبع الدقيق، تمكنت القوات من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب داخل إحدى المناطق التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.
ومع استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات القانونية، توجهت قوة أمنية مدعومة إلى الموقع المستهدف وبمجرد اقتراب القوات من المكان، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة يائسة للفرار، الأمر الذي استدعى التعامل الفوري والحاسم معه وفقا للقانون.
وقد أسفر هذا الاشتباك المسلح عن مصرع المتهم، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات الحية، مما يعكس مدى خطورته واستعداده لاستخدام القوة المميتة لمواجهة رجال الشرطة.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تم التحفظ على السلاح المضبوط واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذه العملية الناجحة، استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية التي تستهدف تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، خصوصًا ممن يشكلون خطرا على الأمن والسلم العام، في إطار من الالتزام الكامل بالقانون وحقوق الإنسان.
كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي عناصر خارجة عن القانون، للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
