خبير: قرار الكنيست حول الضفة الغربية "معنوي فقط" ولا يحمل أي صفة قانونية

قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن القرار الذي صدر مؤخرًا عن الكنيست الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية لا يعدو كونه قرارًا معنويًا، لا يحمل أي صفة قانونية أو تأثير فعلي على أرض الواقع، وأكد أن الهدف الأساسي من القرار هو كسب ود الشارع الإسرائيلي الذي أصبح يتجه نحو التطرف والفاشية بشكل غير مسبوق، على حد وصفه.

 "القرار لا يُلزم أحدًا... والضفة خارج نطاق الضم" 

وأوضح عباس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن القرار لا يغيّر شيئًا في وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يُعد قانونًا مُلزِمًا للحكومة الإسرائيلية. وتابع: "منذ عام 1967 وحتى اليوم، لم تتمكن إسرائيل من ضم الضفة الغربية، رغم أنها ضمّت القدس الشرقية وهضبة الجولان، وهذا يثبت أن هناك حسابات دقيقة تمنعها من المضي قدمًا في ضم الضفة".

تبعات الضم تشكّل عبئًا على إسرائيل

وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن أي محاولة لضم الضفة الغربية بشكل رسمي ستُلزم إسرائيل بمنح الفلسطينيين الهوية الإسرائيلية، وهو ما يتطلب التزامات ضخمة تتعلق بالبنية التحتية، والخدمات الصحية، والتعليم، وغيرها من الحقوق المدنية، التي لا تستطيع إسرائيل تحملها حاليًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

تحدٍ مباشر لإسرائيل

وفي ختام مداخلته، قال عباس: "نتحدى إسرائيل أن تذهب إلى خيار الضم الكامل، لأن ذلك يعني إدماج ملايين الفلسطينيين في المنظومة الإسرائيلية، وهو أمر تعرف الحكومة الإسرائيلية جيدًا أنه سيشكّل خطرًا على طبيعة الدولة وهوّيتها، ولن يلقى ترحيبًا حتى من قبل أنصار اليمين المتطرف".

وأكد أن هذه المزايدات البرلمانية لا يجب أن تُخيف الفلسطينيين أو تُغيّر من ثوابتهم، لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني فعلي، وتبقى مجرد استعراضات سياسية تخدم أجندات انتخابية داخلية.

وفي وقت سابق ،أكد فايز عباس، الخبير في الشأن الإسرائيلي، على أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك أن يفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار عباس  إلى أن  هناك غضب إسرائيلي من زيارة الرئيس ترامب للخليج وعدم ذكر إسرائيل، وكأنها خراج الصورة كلياً وخارج الشرق الأوسط.