ملف إبستين يشتعل مجددا.. والبيت الأبيض: ترامب بريء من الأخبار الزائفة
وجه البيت الأبيض انتقادات حادة لصحيفة وول ستريت جورنال، متهمًا إياها بنشر "أخبار زائفة"، وذلك عقب تقرير زعمت فيه أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو الماضي بظهور اسمه في ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بقضايا اعتداء جنسي.
وثائق ضمن تحقيقات وزارة العدل في قضية إبستين
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن ما نشرته الصحيفة ليس سوى امتداد لسلسلة من "القصص الملفقة التي تروج لها وسائل الإعلام الليبرالية والديمقراطيون ضد الرئيس ترامب".
وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن وزيرة العدل بام بوندي أخطرت ترامب بذكر اسمه في وثائق ضمن تحقيقات وزارة العدل في قضية إبستين، الذي توفي في السجن في ظروف أثارت جدلًا واسعًا.
ورغم عدم تمكن وكالة "رويترز" من التحقق من صحة هذه المزاعم، فقد أكدت وزارة العدل، في يوليو/تموز الجاري، أنها لم تجد ما يستدعي مواصلة التحقيق أو اتخاذ إجراءات قضائية إضافية ضد أي شخص ورد اسمه في الملفات، بما في ذلك ترامب.
لا توجد أدلة تستدعي الملاحقة القضائية
وفي بيان مشترك، أكدت كل من بوندي وتود بلانش، وكيل وزارة العدل، أنه "لا توجد أدلة تستدعي الملاحقة القضائية، وقد تم إبلاغ الرئيس بنتائج المراجعة ضمن الإفادات الدورية التي يتلقاها".
ويأتي هذا الجدل في أعقاب رفض محكمة اتحادية في ساوث فلوريدا طلب وزارة العدل بالإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بالقضية، في خطوة تعكس حساسية الملف وسط ضغوط من أنصار ترامب الذين يطالبون بكشف أكبر عن المتورطين المحتملين في علاقات مع إبستين.
ترامب يخسر جولة دستورية.. القضاء يمنع تقييد حق المواليد بالجنسية
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، حكمًا يقضي بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد منح الجنسية التلقائية بالولادة غير دستوري، وأمرت بوقف تنفيذه على مستوى البلاد، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويُعد هذا الحكم، الصادر بأغلبية 2-1 من محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، أول مرة تُقيّم فيها محكمة استئناف مدى قانونية أمر ترامب منذ أن قلّصت المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو، صلاحيات القضاة الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تُطبق على مستوى البلاد ضد سياسات فيدرالية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 27 يونيو قرارًا في قضية تتعلق بأمر ترامب الخاص بالجنسية بالولادة، حدّت فيه من قدرة القضاة على إصدار ما يُعرف بـ"الأوامر القضائية الشاملة"، لكنها تركت استثناءات تسمح بإمكانية إصدار أوامر على مستوى البلاد مرة أخرى. وقد سمح هذا الاستثناء لقاضٍ في نيوهامبشير بإعادة وقف تنفيذ أمر ترامب ضمن دعوى جماعية وطنية تشمل أطفالاً كانوا سيُحرمون من الجنسية بموجب السياسة.
وفي حكمها قالت الأغلبية في محكمة الاستئناف إن الولايات الأربع التي تقدّمت بالدعوى – وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون، وجميعها بقيادة حكومات ديمقراطية تستحق أيضًا أمرًا قضائيًا يشمل البلاد كلها، لأن أي أمر أكثر تقييدًا لن يمنحها "الإنصاف الكامل".
وقال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، في بيان: "تتفق المحكمة على أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيًا بضغطة قلم".
أما البيت الأبيض، فعبّر عن استعداده للطعن في الحكم، حيث قالت المتحدثة أبيغيل جاكسون: "نتطلع لأن نُثبت صحة موقفنا عند الاستئناف"، مضيفة أن محكمة الاستئناف "أساءت تفسير التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".
