قانون مكافحة الفساد يهدد شعبية زيلينسكي وسط تصاعد الاحتجاجات

دعا نشطاء أوكرانيون، يوم الأربعاء، إلى تكثيف الاحتجاجات ضد قانون جديد مثير للجدل، يعتبرونه تقويضًا لهياكل مكافحة الفساد في البلاد، في خطوة تمثل أول مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرب المستمرة.

ويأتي هذا التشريع وسط انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الدولية، التي تحذر من أن القانون قد يعيق الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مما يضع ضغطًا متزايدًا على الرئيس فولوديمير زيلينسكي ويهدد شعبيته في وقت حرِج من الصراع مع روسيا.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، من المقرر أن تستأنف وفود روسيا وأوكرانيا محادثات السلام في إسطنبول، في الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة خلال شهرين، على الرغم من توقعات متواضعة بتحقيق تقدم ملموس.

محاسبة الفاسدين

وردًا على الاحتجاجات، عقد زيلينسكي اجتماعًا مع رؤساء وكالات مكافحة الفساد والأمن في أوكرانيا، مؤكدًا على ضرورة الإطار القانوني الجديد لضمان محاسبة الفاسدين ومنع استمرار القضايا الجنائية دون حكم قضائي.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة "تيليغرام":
"جميعنا ننصت لما يقوله المجتمع، لكن لا ينبغي أن تستمر القضايا الجنائية لسنوات دون صدور أحكام، ويجب ألا يشعر أولئك الذين يعملون ضد أوكرانيا بالراحة أو الحصانة من العقاب."

آلاف الأشخاص يتظاهرون ضد القرار

قال زيلينسكي إن جميع الهيئات الحكومية اتفقت على العمل البنّاء والاستجابة لتوقعات الجمهور بالعدالة والفعالية. 

وأضاف أنه من المتوقع وضع خطة عمل مشتركة مفصلة خلال أسبوعين، تهدف إلى معالجة نقاط الضعف المؤسسية، وإزالة العقبات القانونية، وضمان العدالة في جميع المجالات.

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة ومدن أخرى يوم الثلاثاء لحثّ زيلينسكي على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون المثير للجدل. وبعد إقراره، دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة أخرى مساء الأربعاء في وسط كييف.

كان زيلينسكي هو الوجه الدولي لإصرار أوكرانيا على هزيمة الغزو الروسي الشامل، ومشاكله الداخلية تشكل انحرافا غير مرغوب فيه عن المجهود الحربي.

يُشدد هذا التشريع الرقابة الحكومية على هيئتين رئيسيتين لمكافحة الفساد. ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة قد تُضعف استقلالية هاتين الهيئتين بشكل كبير، وتمنح دائرة زيلينسكي نفوذًا أكبر على التحقيقات.