بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 

قررت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تبدأ من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 وتستمر حتى الخميس 28 أغسطس 2025، دون أن تُحتسب ضمن عدد الزيارات الرسمية المقررة لكل نزيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 23 يوليو.

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح احتفالاً بذكرى 23 يوليو

يأتي هذا القرار في إطار السياسة الإنسانية التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان، ودعم النزلاء نفسيًا واجتماعيًا من خلال تقوية الروابط الأسرية وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات الوطنية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لتطبيق منهج حديث في السياسة العقابية، يراعي الأبعاد الإنسانية ويوفر كافة أوجه الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

 وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم (زيارة إستثنائية) إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/23 حتى يوم الخميس الموافق 2025/8/28 ،ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

«الداخلية» تُكذب شائعة جديدة لجماعة الإخوان عن مراكز الإصلاح

وفي سياق أخر، نفى مصدر أمنى مسؤول جملةً وتفصيلاً، ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ما زُعم عن دخول عدد من النزلاء المنتمين للتنظيم الإرهابي في إضراب جماعي داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بزعم تعرضهم لانتهاكات داخل أماكن احتجازهم.

حقيقة الإضراب بمراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأى صلة، مشددًا على أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإشراف دقيق وتدار وفقًا لأحدث النظم العقابية المتبعة عالميًا، من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية، والمعيشية، والتأهيل النفسى والاجتماعى للنزلاء، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة الجنائية.

وأشار المصدر، إلى أنه لا توجد أى حالات إضراب أو شكاوى جماعية داخل أى من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، بل يتم التعامل مع أى شكاوى فردية وفق القنوات القانونية، وتخضع للفحص من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة الأوضاع داخل تلك المراكز.

وأوضح، أن ما رددته الأبواق الإعلامية الإخوانية ما هو إلا محاولة فاشلة جديدة لترويج الأكاذيب وبث الشائعات المغرضة، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك فى مصداقية السياسة العقابية الحديثة التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتى لاقت إشادة دولية من مؤسسات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين.

وأضاف المصدر، أن جماعة الإخوان اعتادت على تلفيق الاتهامات ونسج القصص المفبركة كلما شعرت بعجزها وفشلها فى التأثير على الشارع المصرى، مؤكدًا أن الوعى الوطنى للمواطنين أصبح حاجزا منيعا أمام تلك المحاولات، وأن الشعب المصرى بات يدرك تمامًا أهداف تلك الحملات الإعلامية الممولة التي تبث من الخارج وتخدم أجندات مشبوهة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الداخلية مستمرة فى تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على تطوير المنظومة العقابية بما يحفظ كرامة النزيل ويؤهله للاندماج فى المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميته، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وأنه لا تهاون مع مروجى الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتأتى هذه التصريحات الحاسمة ردًا على موجة جديدة من الأخبار المفبركة التى تسعى الجماعة الإرهابية من خلالها إلى زعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة، فى وقت تشهد فيه مصر حالة من الاستقرار السياسى والأمنى لم تشهده منذ سنوات.