خبير: المشروعات الصغيرة هي قاطرة الاقتصاد وعلاج البطالة في مصر| فيديو

أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العصب الحقيقي لأي اقتصاد نامٍ أو متقدم، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة المحور الفضائية.

المشروعات الصغيرة 

وأوضح محمد الكيلاني ، أن أي دولة تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتخفيض نسب البطالة، وتوسيع قاعدة التصدير، لا بد أن تضع استراتيجية وطنية متكاملة لتقوية قطاع المشروعات الصغيرة، فضًلا عن أن دولًا كثيرة سواء نامية أو متقدمة اعتمدت على هذا القطاع كعنصر أساسي للنهضة الاقتصادية.

وأشار محمد الكيلاني ، إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد أنشطة إنتاجية، بل هي قاطرة الاقتصاد الحقيقي، خصوصًا عندما يتم ربطها بمنظومة إنتاجية شاملة، مدعومة بتشريعات مرنة، وتمويل ميسر، ودعم لوجستي متكامل.

تشريعي وتمويلي وتقني

وشدد محمد الكيلاني على أهمية توفير دعم شامل للمشروعات الصغيرة من الدولة، عبر ثلاثة محاور رئيسية: الدعم التشريعي من خلال مراجعة القوانين وتعديلها بما يتناسب مع واقع ريادة الأعمال، وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل؛ الدعم التمويلي: إذ أن العديد من المشروعات الصغيرة بحاجة إلى تمويل لإعادة الهيكلة أو التوسع، خاصةً تلك المتعثرة؛ الدعم الفني واللوجستي: ويشمل ذلك التدريب، والتسويق، وربط المنتجين بالمصدرين والأسواق العالمية، ودعم سلاسل التوريد.

وأشار محمد الكيلاني إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدور محوري في هذا الإطار، حيث أصبح يقدم دعمًا متكاملًا للمبادرين من مرحلة الفكرة حتى التشغيل والتوسع، لا سيما في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية.

100 مليار دولار صادرات 2030

لفت محمد الكيلاني إلى أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030 يتطلب الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي يمكنها إنتاج سلع مغذية ومكونات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

وأضاف محمد الكيلاني أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكوّن المحلي في المنتجات النهائية هو الطريق للوصول إلى هذا الهدف، وهو ما يتطلب خطة واضحة لتحديد الصناعات التي تفتقر إليها السوق، والعمل على تطويرها.

تجربة صناعة السيارات

ضرب محمد الكيلاني مثالًا بتجربة المغرب الرائدة في مجال صناعة السيارات، حيث كانت قبل سنوات تعتمد على تجميع السيارات فقط، دون تحقيق أي استفادة صناعية محلية. لكن من خلال إصلاحات تشريعية، وتطوير منظومة الصناعات المغذية، أصبحت المغرب الآن من أكبر مصدّري السيارات في إفريقيا.

وأشار محمد الكيلاني إلى أن المغرب نجحت في إنتاج كل مكوّن داخل البلاد، حتى أصغر المسامير، مما وفر آلاف فرص العمل، ورفع القيمة المضافة، وجذب استثمارات ضخمة من كبرى الشركات العالمية.

قائمة بالصناعات المغذية

أكد محمد الكيلاني أن على الدولة المصرية إعداد قائمة استراتيجية بالصناعات المغذية والسلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، خاصة أن مصر تضم أكثر من 3000 بند جمركي لسلع مكتملة الصنع يتم استيرادها من الخارج، ما يكلّف الدولة والمواطن أعباء مالية ضخمة.

وأوضح محمد الكيلاني أن تحويل هذه البنود إلى منتجات محلية سيؤدي إلى تقليل الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة التصدير، إلى جانب دعم سلاسل التوريد في الصناعات الكبرى مثل الأجهزة الكهربائية، والصناعات الهندسية، وقطع غيار السيارات.

الاستثمار خريطة واضحة

وفي ختام حديثه، شدد محمد الكيلاني على ضرورة أن تكون هناك خريطة استثمارية واضحة وشفافة، تشمل حوافز ضريبية وجمركية، وبنية تحتية داعمة لجذب المستثمرين في قطاعات الصناعة.

 وأضاف محمد الكيلاني أن أي مستثمر ينظر أولًا إلى تكلفة الضرائب، والرسوم الجمركية، وتيسير الإجراءات، وهو ما يجب أن تعمل الدولة على تحسينه لجعل مصر مركزًا صناعيًا حقيقيًا.