باحث: الاحتلال يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني وسط قصف مستمر

في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة تعصف بقطاع غزة، تتحدث التقارير عن معاناة أكثر من 2.5 مليون فلسطيني، بينهم مليون طفل، من سوء تغذية حاد ونقص حاد في المواد الأساسية، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية داخل القطاع.

حصار القطاع وتجويع سكانه

ورغم الظروف المأساوية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بحصار القطاع وتجويع سكانه، بل يواصل القصف واستهداف المناطق التي يُفترض أن تكون "آمنة"، بما في ذلك الأماكن التي يتجمع فيها الفلسطينيون للحصول على المساعدات الإنسانية، مضيفا: هذه السياسات، بحسب مراقبين، ترقى إلى مستوى "القتل الممنهج"، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

استخدام التجويع كسلاح تفاوض

وفي هذا السياق، يرى خالد ناصيف، الباحث في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية أن الاحتلال يستخدم الجوع والتجويع كأداة ضغط مزدوجة، من جهة لتقويض صمود المواطنين في القطاع، ومن جهة أخرى لدفع فصائل المقاومة نحو تقديم تنازلات خلال المفاوضات الجارية أو المتوقعة.

وقال ناصيف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن ما يجري هو مخطط إسرائيلي واضح يستهدف المواطن الفلسطيني بالتجويع والتهجير والقتل، منوها إلى أن الهدف الأساسي هو الضغط على الأهالي، لاستخدام معاناتهم كورقة ضغط على قوى المقاومة، تمهيدًا لتحقيق شروط نتنياهو التي تتزايد باستمرار.

ويشير ناصيف إلى أن الاحتلال لا يكتفي باستخدام السلاح العسكري، بل يلجأ إلى استهداف المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، في ما وصفه بأنه "جريمة إنسانية مباشرة" يرتكبها الاحتلال، بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية الداعمة.

تحذيرات أممية وصمت دولي

ورغم التحذيرات الدولية المتكررة من تفشي المجاعة، إلا أن المجتمع الدولي ما زال عاجزًا عن وقف الجرائم المتواصلة، ومع تعثر المفاوضات وتهديد الاحتلال باجتياح كامل للقطاع في حال فشلها، تبقى حياة الملايين من المدنيين الفلسطينيين رهينة لمعادلات عسكرية وسياسية معقدة، في وقت تتسع فيه رقعة الألم والدمار يوماً بعد يوم.

العائلات تُجبر على النزوح 

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، أن العائلات في غزة لم تعد تجد ملاذًا آمنًا من القصف، حيث تُجبر على التنقل المتكرر إلى مناطق محدودة المساحة، تعاني من كثافة سكانية شديدة وتدهور بيئي وصحي بالغ الخطورة، في ظل غياب خدمات أساسية مثل المياه، والصرف الصحي، والرعاية الطبية.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أن هذه التحركات القسرية تتم في ظروف شديدة القسوة، حيث يعاني السكان من نقص الغذاء، وانتشار الأوبئة، وانهيار البنية التحتية، ما يجعل كل تحرك نحو "مكان أكثر أمنًا" مجرد وهم لا أساس له على أرض الواقع.