ما حكم قيام المرأة الحامل بعمل العمرة؟ الإفتاء توضح الضوابط

في ظل تزايد أعداد الراغبات في أداء شعيرة العمرة، وتحديدًا من النساء في فترات الحمل، يبرز تساؤل: هل يجوز للمرأة الحامل أداء العمرة؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء المصرية  أن أداء المرأة الحامل للعمرة مرتبط بقدرتها واستطاعتها البدنية والظروف الصحية المحيطة بها. فإذا كانت تشعر بأنها قادرة على أداء المناسك دون أن يلحق بها أو بجنينها أي أذى، فلا مانع من ذلك شرعًا. أما إذا كانت تتوقع مشقة أو ضررًا عليها أو على جنينها نتيجة السفر والتنقل بين المشاعر، فيُستحب لها تأجيل العمرة حتى تضع حملها وتستعيد عافيتها، ويزول الخطر أو الخوف من الضرر ويُراعى في هذه الحالة رأي الطبيب المختص، لأنه الأقدر على تحديد مدى سلامة القيام بالرحلة في هذه الفترة الحساسة. فالأمر لا يخص الحامل وحدها، بل يمتد أثره إلى الجنين الذي تحمله، ما يجعل التريث والتأجيل عند الحاجة أولى وأحوط

مفهوم العمرة وسبب تسميتها بذلك

العمرة شعيرة من شعائر الإسلام المحببة إلى قلوب المسلمين، حيث يسعى كثير منهم لأدائها أكثر من مرة في حياتهم. وسُمِّيَت “العمرة” بهذا الاسم لأنها تُؤدّى في أي وقت من العمر، وليست مرتبطة بزمن معين.

وقد عرَّفها الفقهاء بأنها: زيارة بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة، وهي الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، ثم التحلل بالحلق أو التقصير.

وفي كتب الفقهاء جاء أن “العمرة” في اللغة تعني “الزيارة”، وهي في الشرع: “زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص”، وقيل أيضًا إنها سُمّيت بذلك لأنها تصح في جميع أيام السنة.

دليل مشروعية العمرة وفضلها

العمرة مشروعة بنص القرآن والسنة، وقد ورد فيها الكثير من النصوص التي تبين فضلها وأثرها في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات.

قال الله تعالى:
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].

وعن النبي ﷺ أنه قال:
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [متفق عليه].

وفي حديث آخر:
«تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» [رواه أحمد].

حكم العمرة

اختلف الفقهاء في حكم أداء العمرة:
• الرأي الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الحنفية والمالكية. واستندوا إلى أن القرآن لم يذكرها في الآية التي أوجبت الحج، ولو كانت واجبة لذُكرت. كما استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه حين سُئِل النبي ﷺ عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: «لا، وأن تعتمروا هو أفضل» [رواه الترمذي].
• الرأي الثاني: أنها فرض كالحج، وهذا هو مذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين. واستدلوا على ذلك بآية:
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقالوا إن الأمر بالإتمام يقتضي وجوب الشروع فيهما معًا.

الراجح في الفتوى: أن العمرة سنة مؤكدة يُستحب للمسلم أداؤها مرة على الأقل في العمر إذا توافرت له الاستطاعة، وقد أجمع الفقهاء على أنها لا تجب إلا على القادر والمستطيع.

الاستطاعة شرطٌ في العمرة كما هي في الحج

اتفق العلماء من المذاهب الأربعة على أن العمرة يشترط فيها الاستطاعة البدنية والمالية، شأنها في ذلك شأن الحج. فمن لم يقدر عليها لعذر صحي أو مالي، فلا إثم عليه، وتبقى في حقه سنة إن تيسرت الأمور لاحقًا.

حكم أداء العمرة للمرأة الحامل

المرأة الحامل إن كانت قادرة على أداء العمرة دون أن تتعرض لمشقة زائدة أو خطر عليها أو على جنينها، جاز لها أن تعتمر. أما إذا كانت تعاني من ضعف أو مضاعفات الحمل، وكان في العمرة مشقة أو ضرر متوقَّع، فيُستحب لها تأجيل العمرة حتى تضع حملها وتستعيد عافيتها.

وتعتمد هذه الحالة على رأي الطبيب المختص، لأنه الأقدر على تحديد ما إذا كان في أداء العمرة ضرر أو مشقة زائدة على الحامل.

والشريعة الإسلامية قائمة على رفع الحرج ودفع الضرر، كما قال الله تعالى:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]،
وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]،
وقد تقرر في القواعد الفقهية: “المشقة تجلب التيسير”، و**“الضرر يزال”**.

ولهذا، فإن رعاية صحة الأم والجنين مقدَّمة، ومن ثم يُراعى التيسير والتأجيل في حال وجود خطر أو مشقة