أستاذ اقتصاد: خفض الفائدة ضرورة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف أعباء الموازنة

قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد، إنه يتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعها المقبل، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين معدلات التضخم الأساسية ومعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأشار راشد، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" إلى أن تراجع معدل التضخم في شهر يونيو الماضي إلى نحو 15% يُعد مؤشرًا مشجعًا، لافتًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه الهبوطي يتوقف على عدم اتخاذ قرارات جديدة برفع أسعار الطاقة خلال ما تبقى من العام الجاري.

وأوضح أن خفض الفائدة يمثل خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل استحواذ فوائد وأقساط الدين على نحو 65% من إجمالي الموازنة، مما يحد من القدرة على زيادة الإنفاق العام في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أيضًا تحفيز الأسواق وتنشيط حركة المبيعات، في ظل أجواء من الركود العالمي الناجم عن الحرب التجارية المتصاعدة والتي يُغذيها الرئيس الأمريكي من وقت لآخر.

وأكد راشد أن خفض أسعار الفائدة يلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات، ولاسيما في القطاع العقاري الذي يشهد حالة من التباطؤ مؤخرًا، رغم أهميته في تعزيز النمو وخلق فرص العمل. وختم بالقول إن تحفيز هذا القطاع الحيوي سيكون له تأثير مباشر في دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.