للمستأجرين.. ازاي تحصل على شقة بديلة في قانون الإيجار القديم
مع قُرب دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، تزداد حالة القلق والترقب لدى المستأجرين خوفًا من مغادرة مساكنهم وعدم إيجاد البديل المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجار الجديد.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
كيفية الحصول على شقة بديلة؟
ولم يتغافل قانون الإيجار القديم الذي وافق مجلس النواب عليه هذه الجزئية، ومنح الأولوية للمتضررين للحصول على وحدات بديلة، وفيما يلي نستعرض هذه الحالات بالتفصيل:
الأسبقية للمتضررين: يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمتضررين من التشريع في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لعقودهم.
للاستفادة من هذا الحق، يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يجب أن يُرفق بالطلب إقرار صريح بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وتُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
على رأس هذه الفئات يأتي المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، مما يضمن توفير حماية اجتماعية لهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهذا القرار سيحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، لضمان تنظيم العملية بشفافية وعدالة.
ضوابط التخصيص عند الإعلان عن الوحدات
أولوية عند إعلان الدولة: في حال قيام الدولة بالإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها (للإيجار أو التمليك)، يحق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الحصول على الأولوية في التخصيص.
يتم ذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالية.
وعند التزاحم على هذه الوحدات، ستُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة كأحد معايير الأولوية.
وسيحدد الإعلان الصادر عن الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
