إحالة مسؤولي حمام السباحة نادي شهير بـ15 مايو للتحقيق بعد غرق طفلة

شهد نادي رياضي شهير بمدينة 15 مايو واقعة مروعة كادت تودي بحياة طفلة تدعى فيروز، تبلغ من العمر 12 عامًا، وذلك بعد تعرضها للغرق داخل حمام السباحة بالنادي، وسط حالة من الذهول والذهول بين الحاضرين، واتهامات مباشرة لإدارة النادي بالتقصير وغياب الرقابة.

ووفقا لروايات شهود العيان وأسرة الطفلة، فقد كانت فيروز تسبح داخل المسبح المخصص للأطفال عندما تعرضت لحالة غرق مفاجئة، دون أي تدخل فوري من المنقذين أو إشراف من مسؤولي السلامة في الموقع. 

وأشار الشهود إلى أن الموقف كان في غاية الخطورة، خاصة مع غياب أي تحرك سريع من قبل إدارة النادي أو العاملين في المسبح، ما ترك الطفلة في وضع حرج.

وبفضل تدخل بعض المتواجدين الذين لاحظوا الواقعة، جرى إنقاذ الطفلة وإنعاشها، قبل أن تنقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم ووفقًا لتقارير طبية أولية، فقد وصفت حالتها في البداية بأنها حرجة، إلا أنها بدأت تتحسن تدريجيًا بفضل الإسعافات العاجلة التي تلقتها لاحقًا.

بلاغ رسمي ضد إدارة نادي بـ15 مايو

وعقب الحادث، تقدمت والدة فيروز ببلاغ رسمي ضد إدارة النادي، اتهمت فيه المسؤولين بالإهمال الجسيم وترك الأطفال دون إشراف داخل المسبح، مؤكدة أن "ما حدث يعد كارثة حقيقية، وكان من الممكن أن يتحول إلى مأساة لولا ستر الله وتدخل بعض الأهالي".

وقالت الأم في أقوالها أمام جهات التحقيق إن "المكان يفتقر لأي شكل من أشكال الرقابة"، مضيفة أن "أطفالًا كانوا يلهون وحدهم داخل المياه دون أي وجود لمنقذ أو مراقب، وهو أمر غير مقبول داخل منشأة رياضية يفترض أن توفر السلامة والأمان للأطفال".

على الفور، تحركت قوات مباحث قسم 15 مايو برئاسة المقدم محمود عاطف، وتم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، كما تم القبض على مدير حمام السباحة بالنادي للتحقيق معه، وتمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة.

وقد بدأت النيابة بالفعل في الاستماع لأقوال شهود العيان وأسرة الطفلة، إلى جانب مراجعة الاشتراطات والضوابط المعتمدة داخل النادي فيما يخص تأمين حمامات السباحة، وتعتزم النيابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في الإهمال الذي أدى إلى تعريض حياة الطفلة للخطر.

وتطالب أسرة فيروز بتوقيع أقصى العقوبات على المقصرين داخل النادي، مؤكدين أن الحادث يجب أن يكون جرس إنذار للجهات المسؤولة عن الأندية ومراكز الشباب، لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال، خاصة في المناطق الترفيهية ذات الخطورة مثل المسابح، والتي تحتاج إلى رقابة صارمة وكوادر مدربة.

وتتابع جهات التحقيق عملها حاليًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرار القانوني المناسب، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ومطالبات مجتمعية بوضع حد لهذا النوع من الإهمال في المنشآت الرياضية.