قرارعاجل من النيابة بشأن «مخرب » محطة مترو البحوث | تفاصيل

في واقعة صادمة هزت مستخدمي مترو الأنفاق، أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل واقعة تخريب وإتلاف شهدتها محطة مترو "البحوث" بالخط الثاني، بطلها أحد المواطنين يدعى محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز، والذي أقدم على أعمال شغب وتخريب متعمدة استهدفت المرافق العامة داخل المحطة، ما استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا.

واقعة تخريب ماكينات صرف التذاكر الآلية بمترو البحوث 

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن المتهم قام بالتعدي على ماكينات صرف التذاكر الآلية المعروفة باسم "TVM"، وتعمّد إتلافها، مما تسبب في تعطيل حركة دخول وخروج الركاب، وخلق حالة من التكدس والارتباك في المحطة. ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل قام بالاعتداء اللفظي والجسدي على العاملين بالمحطة، ووجه لهم السباب والألفاظ الخارجة، وسط ذهول الركاب.

المشهد بلغ ذروته حين أقدم المتهم على خلع ملابسه بالكامل داخل المحطة، أمام مرأى ومسمع من المواطنين، في تصرف غريب وصفه شهود العيان بـ"المثير للفزع"، خاصة وأن المحطة كانت تعج بالركاب من مختلف الفئات، بينهم أطفال ونساء هذا التصرف دفع السلطات الأمنية المتواجدة بالمحطة للتدخل الفوري والسيطرة على الموقف، حيث تم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي ضوء جسامة الأفعال المرتكبة، باشرت النيابة العسكرية، التحقيق مع المتهم بتهمة تخريب مرفق عام، نظراً لكون مترو الأنفاق أحد المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة. 

حبس المتهم بتخريب ماكينة صراف التذاكر بالمترو 

وقررت النيابة العسكرية حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هذه التهمة، في سابقة تُظهر الجدية والحزم في التعامل مع مثل هذه الاعتداءات على المال العام والمرافق الوطنية.

كما تم تحويل المتهم إلى نيابة الدقي، لمباشرة التحقيق معه في ثلاث تهم جنائية أخرى وهي: ترويع المواطنين، والفعل الفاضح العلني داخل مرفق عام، وخدش الحياء العام، وهي تهم يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، لا سيما وأنها وقعت في مكان عام مخصص لخدمة المواطنين.

وفي ختام بيانها، أهابت وزارة النقل، بجميع المواطنين ضرورة التحلي بالسلوك الحضاري والحفاظ على المرافق العامة، مؤكدة أن مترو الأنفاق مرفق يخدم ملايين الركاب يوميًا ويوفر وسيلة نقل آمنة ومنظمة. كما شددت الوزارة على أن الاعتداء على تلك المرافق أو العاملين بها سيواجه بإجراءات قانونية رادعة دون تهاون، حرصًا على سلامة الركاب واستمرار جودة الخدمة.

وأكدت الوزارة أن أجهزة الأمن بالتنسيق مع إدارة مترو الأنفاق ستواصل جهودها في تأمين المحطات والتصدي لأي سلوكيات شاذة أو خارجة عن القانون، حرصًا على أمن المواطنين وسلامة المرافق.