مخدرات وأسواق سلاح.. الداخلية تجهض مخطط إجرامي بـ50 مليون جنيه| صور
تمكنت قوات مكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة من توجيه ضربة قاسمة لشبكة إجرامية شديدة الخطورة، تعمل على جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والاتجار بها في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى حيازتها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
وتعد هذه الشبكة من أبرز بؤر الإجرام التي تم رصدها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تبين أنها تضم عناصر جنائية متورطة في عدة جرائم على رأسها تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة.
وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فقد كان أفراد الشبكة يخططون لإدخال شحنات ضخمة من المخدرات من نوع "الحشيش" و"البودر"، إلى جانب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيداً لتوزيعها على التجار المحليين والمستهلكين في عدة مناطق.
كما كشفت المعلومات الأمنية عن قيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة، ما يجعلهم يشكلون تهديداً كبيراً للأمن العام.
بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تقنين الإجراءات اللازمة، لتشن قوات الأمن حملة استهدفت هذه البؤر الإجرامية في وقت واحد. أسفرت الحملة عن ضبط عدد من العناصر الرئيسية في الشبكة، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية ضخمة من المواد المخدرة، بلغت 192 كيلو جرام من الحشيش والبودر المخدر، إلى جانب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي كانت في طريقها إلى التوزيع.
القيمة المالية للمواد المخدرة
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم ضبط 8 قطع من الأسلحة النارية غير المرخصة، تضم 4 بنادق آلية، و2 رشاشات، وطبنجة، وبندقية خرطوش، في إشارة إلى استعداد الشبكة لاستخدام العنف في مواجهة أي تحركات أمنية ضدهم ووفقاً للشرطة، فإن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.
وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، حيث قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتهمين الذين تم ضبطهم. وتؤكد الوزارة أن هذه العملية تعد جزءاً من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ولا سيما تلك المتعلقة بتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة التي تهدد الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، تتوجه وزارة الداخلية بالشكر لكافة عناصر الأجهزة الأمنية التي ساهمت في هذه العملية الناجحة، وتؤكد أنها ستواصل بذل الجهود الحثيثة لضبط كافة البؤر الإجرامية في البلاد. كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأي أنشطة غير قانونية، في إطار تعزيز الشراكة بين الشرطة والمجتمع لضمان تحقيق الأمن والطمأنينة في جميع أنحاء البلاد.
