مفاجأة جديدة.. وزير العمل يكشف ملامح التوجه الجديد لحماية حقوق العمالة المنزلي

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن ملف العمالة المنزلية يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي، التي شددت على ضرورة إدماج هذه الفئة في المنظومة الرسمية للعمل، ووضعها تحت مظلة حماية قانونية وتنظيمية واضحة.

وكشف وزير العمل، خلال لقائه في برنامج "ثورثنا" على قناة المحور الفضائية، أن الوزارة بدأت بالفعل جلسات موسعة لمناقشة مسودة قانون خاص بالعمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التشريعي يخضع لدراسة دقيقة من قبل خبراء ومستشارين، مع مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية مثل وزارة التضامن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والنقابات المهنية.

لماذا لم تُدرج العمالة المنزلية؟

ردًا على تساؤلات البعض بشأن عدم شمول قانون العمل الجديد للعمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن هذه الفئة تتميز بـ"طبيعة خاصة" تتطلب قانونًا منفصلًا يتعامل مع حساسية العلاقة داخل المنازل.

وقال وزير العمل: "طبيعة عمل العمالة المنزلية تمس الحياة الخاصة للمواطنين، وبالتالي لا يمكن لمفتشي العمل دخول المنازل بدون إذن، وهذا ما يستدعي قانونًا مستقلًا يراعي هذه الظروف الدقيقة، ويوفر في الوقت ذاته الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة."

محاور القانون والحماية القانونية

أكد وزير العمل أن المشروع الجديد لن يكتفي بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، بل سيتضمن نظامًا لتأهيل وتدريب العمالة المنزلية، وتوفير شهادات مهنية تضمن جودة الأداء، مع التأكيد على ضوابط الحماية من أي استغلال أو انتهاك.

وأشار وزير العمل إلى أن القانون سيعالج أيضًا مسألة وجود عمالة منزلية أجنبية داخل مصر، ويحدد آليات التعامل معها، بما يضمن توازن السوق ويحمي الحقوق دون الإضرار بالأطراف المختلفة.

جلسات تشاور مجتمعي 

أوضح وزير العمل أن أولى جلسات النقاش حول القانون ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى صياغة مشروع قانون متوازن ومدروس بعناية، ليخرج بالشكل اللائق، خاصة أن الجمل والكلمات في هذا القانون ستكون ذات أبعاد حساسة تمس آلاف الأسر المصرية.

وأضاف وزير العمل: "القانون الجديد سيتم طرحه بعد الانتهاء من جلسات التشاور المجتمعي، على أن يُعرض على البرلمان في الفصل التشريعي المقبل بعد الانتخابات المرتقبة، لنضمن إصدار قانون يحظى بقبول مجتمعي واسع ويحقق العدالة المرجوة."

حماية الكرامة الإنسانية

يمثل قانون العمالة المنزلية المنتظر خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فهو يهدف إلى تنظيم قطاع عشوائي طالما افتقد للإطار القانوني، ويمنح العاملات والعمال في المنازل حقوقًا مستحقة من تأمينات وحماية قانونية، بما يعكس احترام الدولة لكرامة الإنسان في كافة مواقع العمل.